[طرح التثريب]
طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود وهو إسناد كوفي وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض الأعمش وإبراهيم النخعي وعلقمة.
(الثانية) : قال النووي هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة الحد لكونه تابعا للإمام عموما أو في إقامة الحدود أو في تلك الناحية أو استأذن ممن له إقامة الحد هناك في ذلك ففوضه إليه وقال أبو العباس القرطبي يحتمل أن يكون إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جعل ذلك له من له ذلك أو؛ لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب أو؛ لأنه كان ذلك في زمان ولايته الكوفة فإنه ولي القضاء زمن عمر وصدرا من خلافة عثمان (قلت) : إنما كانت هذه القصة بحمص وأين حمص من الكوفة،.
(الثالثة) : وفيه من فعل ابن مسعود - رضي الله عنه - إقامة حد الشرب بمجرد الرائحة وهو مذهب مالك وحكي عن عمر بن الخطاب قال أبو العباس القرطبي وكافة العلماء على ما ذهب إليه ابن مسعود اه.
وهو رواية عن أحمد بن حنبل إذا لم يدع شبهة وذهب أبو حنيفة والثوري والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه لا يجب الحد بذلك وحملوا هذا الحديث على أن الرجل اعترف بشرب الخمر بلا عذر، ومجرد الريح لا يدل على شيء لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك.
(1) (الرابعة) : قوله (أتكذب بالحق) : وفي رواية (بالكتاب) : معناه تنكر بعضه جاهلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفر وصار مرتدا يجب قتله وكأن الرجل إنما كذب عبد الله لا القرآن وهو الظاهر من قوله (ما هكذا أنزلت) : جهالة منه وقلة حفظ أو قلة تثبت لأجل السكر، وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مجمعا عليه من القرآن فهو كافر تجري عليه أحكام المرتدين
[باب تحريم الخمر والنبيذ]
[حديث من شرب الخمر في الدنيا]
باب تحريم الخمر والنبيذ. الحديث الأول عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من شرب الخمر في الدنيا.
في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة» وفي رواية لمسلم «فمات وهو يدمنها ثم لم يتب:» ..