[طرح التثريب]
بأجوبة:
(أحدها) : أن هذه الرواية شاذة فإنها مخالفة لجماهير الرواة والشاذة لا يعمل بها حكاه النووي عن جماعة من العلماء.
وقال أبو العباس القرطبي من روى أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية أنها كانت تجحد المتاع وانفرد معمر بذكر الجحد وحده من بين الأئمة الحفاظ وقد تابعه على ذلك من لا يعتد بحفظه كابن أخي ابن شهاب ونمطه هذا قول المحدثين.
وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي اختلف فيه على الزهري فقال الليث ويونس بن يزيد وإسماعيل بن علية وإسحاق بن راشد أنها «سرقت» وقال معمر وشعيب بن أبي حمزة أنها «استعارت وجحدت» ورواه سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري واختلف عليه فرواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن الزهري أنها «سرقت» ورواه النسائي عن رزق الله بن موسى عن سفيان عنه فقال فيه «أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسارق فقطعه قالوا ما كنا نريد نبلغ منه هذا قال لو كانت فاطمة لقطعتها» رواه النسائي عن إسحاق بن راهويه عن سفيان قال «كانت مخزومية تستعير متاعا وتجحده» الحديث وفي آخره قيل لسفيان من ذكره قال أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وقد رواه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن سفيان بن عيينة فيه وابن عيينة لم يسمعه من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري إنما وجده في كتاب أيوب بن موسى كما بينه البخاري في روايته قال ذهبت أسأل الزهري عن حديث المخزومية فصاح علي قال ابن المديني فقلت لسفيان فلم يحفظه عن أحد قال وجدته في كتاب كتبه أيوب بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وابن عيينة وإن كان مقبول التدليس كما قال ابن حبان والبزار والأسدي فإنه اضطربت الرواية عنه فيه وإنما أخذه من كتاب انتهى.
وعكس ابن حزم ذلك فقال لم يضطرب على معمر ولا على شعيب بن أبي حمزة من ذلك وهما في غاية الثقة والجلالة وإن خالفهما الليث ويونس وإسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فإن الليث ويونس قد اضطرب عليهما أيضا وهؤلاء ليسوا فوق معمر وشعيب في الحفظ وقد وافقهما ابن أخي الزهري عن عمه انتهى.
(الجواب الثاني) : أن قطعهما إنما كان بالسرقة وإنما ذكرت العارية تعريفا لها ووصفا لا لأنها سبب القطع وبذلك يحصل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .