[فائدة الضرب في الجهاد في سبيل الله]
1
{الثالثة} قولها (ولا ضرب بيده شيئا قط) من ذكر العام بعد الخاص، وأفرد ذلك ليستثنى منه الضرب في الجهاد في سبيل الله، وخص الخادم بالذكر أولا لوجود سبب ضربه للابتلاء بمخالطته ومخالفته غالبا، وفيه فضل الجهاد، والمقاتلة في سبيل الله، وفيه أن الأولى للإمام التنزه عن إقامة الحدود والتعازير بنفسه بل يقيم لها من يتعاطاها، وعلى ذلك عمل الخلفاء - رحمهم الله -.
[فائدة الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما]
1
{الرابعة} قوله (إلا كان أحبهما إليه أيسرهما) كذا رويناه بنصب الأول على أنه خبر مقدم، ورفع الثاني على نية التقديم في الاسمية، وفيه استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما، وقال النووي ما لم يكن حراما أو مكروها، وفي أخذ المكروه من الحديث نظر، وإن كان قد ذكر جماعة من الأصوليين أنه لا يصدر منه - عليه الصلاة والسلام - فعل المكروه، وقال ابن عبد البر فيه أنه ينبغي ترك ما عسر من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه، والميل إلى الأيسر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
أبدا، وفي معناه الأخذ برخص الله عز وجل، ورخص رسوله - عليه الصلاة والسلام -، ورخص العلماء ما لم يكن القول خطأ بينا قال: ورويناه عن محمد بن يحيى بن سلام عن أبيه قال ينبغي للعالم أن يحمل الناس على الرخصة والسعة ما لم يخف المأثم؛ ثم روي عن معمر أنه قال إنما العلم أن تسمع بالرخصة من ثقة فأما التشديد فيحسه كل أحد انتهى قال القاضي عياض، ويحتمل أن يكون تخيير النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا من الله تعالى فيما فيه عقوبتان أو فيما بينه وبين الكفار من القتال أو أخذ الجزية أو في حق أمته في المجاهدة في العبادة أو الاقتصاد فكان يختار الأيسر في كل هذا قال: وأما قولها ما لم يكن إثما فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون فأما إن كان التخيير من الله تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعا.