[طرح التثريب]
اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، وهو مؤمن من الموحدين، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين، ومعرفة الله تعالى بها خلافا لمن أوجب ذلك، وجعله شرطا في كونه من أهل القبلة، وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به، وهو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكلمين، وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق الجازم، وقد حصل، ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اكتفى بالتصديق بما جاء به، ولم يشترط المعرفة بالدليل، وقد تظاهرت بهذا أحاديث في الصحيح يحصل مجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي انتهى.
(العاشرة) أورده المصنف - رحمه الله - في كتاب الجنايات لأمرين (أحدهما) دلالته على أن نفس المسلم معصومة فتكون مضمونة، ويدخل في ذلك أحكام الجنايات، وتفاصيلها معروفة (الثاني) دلالته على أن العصمة تزول بارتكاب المسلم ما يقتضي الشرع قتله به فلا يكون الجاني معصوما بالنسبة إلى، ولي الدم، وتفاصيل ذلك معروفة، والله أعلم.
(الحادية عشرة) المقاتلة إلى غاية الإسلام يستثنى منه أهل الكتاب فإنهم يقاتلون إلى إحدى غايتين إما الإسلام أو بذل الجزية قال الله تعالى {حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} [التوبة: 29] .
[حديث لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح]
الحديث الثاني.
وعنه قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يمشين أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من نار» .
(فيه) فوائد:
(الأولى) اتفق عليه الشيخان من هذا الوجه من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بلفظ (لا يشير) وأخرج مسلم، وغيره من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعا «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، وإن كان
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .