[فائدة اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي]
(الخامسة عشرة) فيه اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي قال النووي، وقال أبو العباس القرطبي فيه دليل على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافا للشافعية، وغيرهم من المنكرين له لفظا الآخذين له عملا انتهى.
وقوله في تلك الرواية المتقدمة لا إلا بالمعروف ذكر القاضي عياض النووي والقرطبي أن تقديره لا حرج ثم ابتدأ فقال إلا بالمعروف أي لا تنفقي إلا بالمعروف أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف (قلت) ويحتمل أن تقديره لا تنفقي إلا بالمعروف، والله أعلم.
[فائدة القضاء على الغائب]
1
(السادسة عشرة) استدل به البخاري والخطابي، وغيرهما على جواز القضاء على الغائب قال النووي بعد حكايته هذا الاستدلال عن جماعات من أصحابنا، وغيرهم، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث لأن هذه القضية كانت بمكة، وكان أبو سفيان حاضرا بها، وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستترا لا يقدر عليه أو متعززا، ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء، وفي كون إذنه - عليه الصلاة والسلام - في هذه القضية إفتاء أو قضاء وجهان لأصحابنا أصحهما أنه إفتاء انتهى. وكلام الرافعي في غير موضع يقتضي ذلك لكنه قال في القضاء في الغائب، واحتج الأصحاب على أبي حنيفة في منعه القضاء على الغائب بقضية هند، وكان ذلك قضاء منه
وعن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «اليد
[طرح التثريب]
على زوجها أبي سفيان، وهو غائب انتهى.
والجمهور على القضاء على الغائب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد إلا أن عن مالك قولين في الحكم عليه في الرباع ثم إن القضاء على الغائب إنما يكون في حقوق الآدميين، ولا يقضى عليه في حقوق الله تعالى، وذهب أبو حنيفة وسائر الكوفيين إلى أنه لا يقضى عليه بشيء.