[فائدة له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه]
(الثانية عشرة) استدل به على أن من له على غيره حق، وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه، وهو مذهب الشافعي وجماعة ومنع ذلك أبو حنيفة ومالك، وحكى الداودي القولين عن مالك قال الخطابي: وسواء كان من جنس حقه أو من غير جنسه لأن منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج إليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق التي تلزمه لهم ثم أطلق الإذن لها في أخذ كفايتها وكفاية أولادها من ماله، ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى، وأنه لا يدخل على بيتي ما يكفيني وولدي.
[فائدة إطلاق الفتوى]
1
(الثالثة عشرة)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
فيه جواز إطلاق الفتوى، ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفتي، ولا يحتاج المفتي أن يقول إن ثبت كان الحكم كذا، وكذا بل يجوز له الإطلاق كما أطلق النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن قال ذلك لا بأس قال أبو العباس القرطبي، وهذه الإباحة، وإن كانت مطلقة لفظا فهي مقيدة معنى فكأنه قال إن صح ما ذكرت فخذي.
[فائدة للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم]
1
(الرابعة عشرة) فيه أن للمرأة مدخلا في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم قال أصحابنا إذا امتنع الأب من الإنفاق على الولد الصغير أو كان غائبا أذن القاضي لأمه بالأخذ من مال الأب أو الاستقراض عليه والإنفاق على الصغير بشرط أهليتها لذلك، ولها الاستقلال بالأخذ من ماله بغير إذن القاضي بناء على أن إذن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إفتاء، وهو الأصح كما سنبينه فإن قلنا كان قضاء فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي.