[طرح التثريب]
القياس التكفير إذا عري عن القرائن الحاملة على غيره لأن اللفظ بوضعه يقتضيه قال: وكلام النووي في الأذكار يقتضي أنه لا يكفر بذلك، والقياس خلافه انتهى.
وما ذكره الرافعي من أن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الإسلام وإبعاد النفس عن التهود يقتضي أنه لا يحرم الإتيان به لكن تقدم عن الخطابي إطلاق الإثم، ولم يفصل بين الحلف على الماضي والمستقبل، وصرح بذلك النووي في الأذكار فقال يحرم أن يقول إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو نحو ذلك فإن قاله، وأراد حقيقة فعله وخروجه عن الإسلام بذلك صار كافرا في الحال، وجرت عليه أحكام المرتدين، وإن لم يرد ذلك لم يكفر لكنه ارتكب محرما فيجب عليه التوبة قال ابن الرفعة في المطلب إنه معصية.
(السادسة) استدل به الخطابي على أنه لا كفارة على قائل هذا اللفظ مطلقا قال لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يجعل في ماله شيئا، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو عبيد، وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى أن ذلك يمين تجب فيه الكفارة إذا حنث فيه، وحكاه الخطابي عن إبراهيم النخعي، وأصحاب الرأي والأوزاعي وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه، وحكى الشيخ تقي الدين عن الحنفية أن إيجابهم الكفارة إنما هو إذا تعلق بمستقبل فإن تعلق بماض فاختلفوا فيه.
[باب النفقات]
[حديث هند إن أبا سفيان رجل مسيك]
باب النفقات.
الحديث الأول.
عن عروة عن عائشة قالت «جاءت هند إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله ما كان على وجه الأرض خباء أحب إلي من أن يذلهم الله من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال رسول
من أهل خبائك، وما على ظهر الأرض اليوم أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأيضا والذي نفسي بيده ثم قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسيك فهل علي حرج أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف» ، وفي رواية لمسلم «رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، ويكفي بني إلا ما آخذه من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك، ويكفي بنيك» ..