[طرح التثريب]
والمتكلم لا ينازع في ذلك، ولا يمنع هذا الإطلاق لأنه إطلاق اسم المدلول على الدال، ويزيد شيئا آخر دعاه علم الكلام إلى حقيقته في مسألة الأسماء والصفات، وإطلاقها على الباري تعالى على ما هو مقرر في علم أصول الدين، ومثال ذلك إذا قلت عبد الله أنف الناقة فالنحاة يريدون باللقب لفظ أنف الناقة، والمتكلمون يريدون معناه، وهو ما يفهم منه من مدح أو ذم.
وقول النحاة إن اللقب، ويعنون به اللفظ مشعر بضعة أو رفعة لا ينافيه لأن اللفظ يشعر بدلالته على المعنى، والمعنى في الحقيقة هو المقتضي للضعة أو الرفعة، وذات عبد الله هي الملقب عند الفريقين فهذا تنقيح محل الخلاف في هذه المسألة فليتأمل فإنه تنقيح حسن، وبه يظهر أن الخلاف في أن الاسم المسمى أو غيره خاص بأسماء الأعلام المشتقة لا في كل اسم، والمقصود به إنما هو المسألة المتعلقة بأصول الدين كما أشرنا إليه انتهى.
[فائدة أسماء الله الحسنى دلالتها على أربعة أضرب]
(السادسة) قال أبو العباس القرطبي بعد كلامه المتقدم إذا تقرر هذا فافهم أن أسماء الحق سبحانه وتعالى وإن تعددت فلا تعدد في ذاته، ولا تركيب لا عقليا كتركيب المحدودات، ولا محسوسا كتركيب الجسمانيات، وإنما تعددت أسماؤه تعالى بحسب الاعتبارات الزائدة على الذات ثم هذه الأسماء من جهة دلالتها على أربعة أضرب (فمنها) ما يدل على الذات مجردة كاسمه (الله) تعالى على قول من يقول أنه علم غير مشتق، وهو الخليل، وغيره لأنه يدل على الموجود الحق الموصوف بصفات الجلال والكمال دلالة مطلقة غير مقيدة بقيد، ولأنه أشهر أسمائه حتى يعرف كل أسمائه به فيقال الرحمن اسم الله، ولا يقال الله اسم الرحمن لأن العرب عاملته معاملة الأسماء الأعلام في النداء فجمعوا بينه وبين ياء النداء، ولو كان مشتقا لكانت لامه زائدة، وحينئذ لا يجمع بينه وبينها في النداء كما لا يقال يا الحارث، ولا يا العباس (ومنها) ما يدل على صفات البارئ تعالى الثابتة له كالعالم، والقادر، والسميع، والبصير (ومنها) ما يدل على إضافة أمر ما له كالخالق، والرازق (ومنها) ما يدل على سلب شيء عنه كالقدوس والسلام، وهذه الأقسام الأربعة لازمة منحصرة دائرة بين النفي والإثبات فاختبرها تجدها كذلك انتهى.