[طرح التثريب]
[حديث جاء رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود]
الحديث الثاني)
وعن سعيد عن أبي هريرة قال «جاء رجل من بني فزارة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود قال هل لك من إبل؟ قال نعم قال فما ألوانها؟ قال حمر قال هل فيها أورق؟ قال إن فيها لورقا. قال: أنى أتاه ذلك؟ قال عسى أن يكون نزعه عرق قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق» (فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة من هذا الوجه من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه البخاري من طريق مالك، وأخرجه مسلم، وأبو داود، والنسائي من طريق معمر، وفيه وهو حينئذ تعرض بأن ينفيه، وفيه ولم يرخص له في الانتفاء منه، وأخرجه مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، وأخرجه النسائي من طريق شعيب بن أبي حمزة، وفي آخره «فمن أجل قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذا لا يجوز لرجل أن ينتفي من ولد ولد على فراشه إلا أن يزعم أنه رأى فاحشة» خمستهم عن الزهري عن سعيد، وهو ابن المسيب عن أبي هريرة، وأخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود من طريق يونس بن يزيد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ «إن امرأتي ولدت غلاما أسود، وإني أنكرته، وفيه ولم يرخص له في الانتفاء منه» لفظ البخاري، ولم يذكر فيه مسلم هذه الزيادة، ولم يسق أبو داود بقية لفظه، وأخرجه مسلم أيضا من رواية عقيل عن الزهري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
أنه قال بلغنا أن أبا هريرة كان يحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنحو ما تقدم، وذكر الدارقطني في العلل أن ابن إسحاق رواه عن الزهري عن ابن المسيب مرسلا قال: وقيل عن شعيب بن خالد عن الزهري عن سعيد، وأبي سلمة عن أبي هريرة، وكذلك قيل عن التابلتي عن الأوزاعي عن الزهري عنهما، وذكر الدارقطني أيضا ممن رواه عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة غير من قدمنا ذكره يحيى بن سعيد الأنصاري، وسليمان بن كثير، والنعمان بن راشد ثم ذكر رواية يونس، وقال لم يتابع عليه، والمحفوظ حديث ابن المسيب.
(الثانية) قوله «جاء رجل من بني فزارة» هو بفتح الفاء، وبالزاي، وبعد الألف راء مهملة، واسم هذا الرجل ضمضم بن قتادة كما ذكر ابن بشكوال، وابن طاهر قال ابن طاهر: وامرأته من بني عجل.
(الثالثة) قوله «إن امرأتي ولدت غلاما أسود» تعريض بنفيه لمخالفة لونه للونه [إذ] هو كان أبيض، وقد صرح بذلك في قوله في رواية مسلم يعرض بأن ينفيه، وليس في ذلك تصريح بنفيه.
وأما قوله في الرواية الأخرى، وإني أنكرته فمعناه استنكرت بقلبي أن يكون مني، وليس معناه نفيه عن نفسه بلفظه، وفيه أن التعريض بنفي الولد ليس نفيا.
(الرابعة) استدل به على أن التعريض بالقذف ليس قذفا، وأنه لا يجب به الحد، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون، وذهب المالكية إلى وجوب الحد بالتعريض إذا كان مفهوما، وأجاب عنه أبو العباس القرطبي بأنه إنما لم يجب به الحد لأنه تعريض لطيف لم يقصد به العيب، وكان على جهة الشكوى أو الاستفتاء، وقال ابن دقيق العيد بعد ذكره إن فيه ما يشعر بأن التعريض بنفي الولد لا يوجب حدا كذا قيل، وفيه نظر لانتفاء الحد أو التعزير عن المستفتين.