[طرح التثريب]
المازري، وجها أن الأكل فرض كفاية.
[فائدة وجوب الوليمة]
(الثانية عشرة) استدل به بعضهم على وجوب الوليمة، وقال لو لم تكن واجبة لما كانت الإجابة إليها واجبة ورد بأن ابتداء السلام ليس بواجب، ومع ذلك فرده واجب، والأصح عند أصحابنا وغيرهم أنها مستحبة
[كتاب الطلاق والتخيير]
[حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله]
(باب الطلاق والتخيير) (الحديث الأول)
عن نافع عن ابن عمر «أنه طلق امرأته، وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأل عمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء» .
(فيه) فوائد:
(الأولى) أخرجه البخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه الشيخان، وأبو داود من طريق الليث بن سعد بلفظ «أنه طلق امرأته، وهي حائض تطليقة واحدة» فعزو الشيخ - رحمه الله - في النسخة الكبرى هذه الرواية لمسلم
«مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» وفي رواية له «قال ابن عمر فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» وقال البخاري «حسبت علي بتطليقة» ..
[طرح التثريب]
وحده فقط فيه نظر فقد عرفت أنها عند البخاري.
وقال مسلم جود الليث في قوله تطليقة واحدة، وفي رواية لمسلم من هذا الوجه «وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرني بهذا، وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك، وعصيت الله فيما أمرك من طلاق امرأتك» . وهذه الزيادة عند البخاري أيضا بمعناه أخصر منه، وأخرجه مسلم والنسائي، وابن ماجه من طريق عبد الله بن عمر، وفيه قبل أن يجامعها، وفي رواية لمسلم قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما صنعت التطليقة؟ قال واحدة اعتد بها، وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق أيوب السختياني، وفيه كلام ابن عمر الذي قدمناه من طريق الليث أربعتهم عن نافع. وأخرجه مسلم، وأصحاب السنن الأربعة من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن «ابن عمر أنه طلق امرأته، وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا» . وأخرجه مسلم، والنسائي من طريق الزهري عن سالم عن ابن عمر، وفيه «فتغيظ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ، وفيه «، والطلاق للعدة كما أمر الله» . وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي لفظ «فيراجعها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها» . ورواه البخاري من طريق سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقة، وذكر المزي أن هذه الرواية في البخاري معلقة، وكلام الشيخ - رحمه الله - يقتضي أنها مسندة، وهو الحق فإن البخاري قال فيها.
وقال أبو معمر ثنا عبد الوارث ثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وأبو معمر هذا من شيوخه فروايته عنه بصيغة قال متصلة لثبوت لقيه له، وانتفاء التدليس في حقه لا سيما في رواية أبي ذر الهروي ثنا أبو معمر فثبت بذلك اتصال هذه الرواية