[طرح التثريب]
الشعبي كلهم عن أبي هريرة وفي رواية قبيصة بن ذؤيب في صحيح البخاري قال ابن شهاب: فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت (حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب) . وفي صحيح مسلم قال ابن شهاب فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة ولفظ رواية الشعبي «لا تنكح المرأة على عمتها ولا العمة على بنت أخيها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها ولا تنكح الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى» . لفظ أبي داود ولفظ الترمذي بمعناه وهو عند الشافعي مختصر.
وقال الشافعي - رحمه الله -: لم يرو من وجه يثبته أهل الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عن أبي هريرة وقد روي من حديث لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر حكاه عنه البيهقي ثم قال: والذي قال من رواية هذا الحديث من غير جهة أبي هريرة فهو كما قال، روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأنس بن مالك ومن النسائي عن عائشة كلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط صاحبي الصحيح البخاري ومسلم وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من حفاظ الحديث على إثبات حديث أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره. وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبي عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا ثم قال: وقال داود بن أبي هند وابن عون عن الشعبي عن أبي هريرة فالحفاظ يرون رواية عاصم خطأ وأن الصحيح رواية ابن عون وداود وقال الإمام علاء الدين بن التركماني معترضا على البيهقي قد أثبته أهل الحديث من رواية اثنين غير أبي هريرة فأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث ابن عباس وأخرجه الترمذي أيضا. وقال: حسن صحيح وأخرجه البخاري من حديث جابر كما ذكره البيهقي فيحمل على أن الشعبي سمعه منهما أعني أبا هريرة وجابرا وهذا أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في صحيحه على أن داود بن أبي هند اختلف عنه فيه فروى عنه عن الشعبي كما ذكر البيهقي، وأخرجه مسلم من حديثه عن ابن سيرين عن أبي هريرة ولا يلزم من كون الشيخين لم يخرجاه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .