[فائدة لا فرق في العتق بين الصحيح والمريض]
(الخامسة عشرة) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصحيح والمريض ولو مرض الموت بناء على العموم في الأحوال وهو المعتمد وبه قال الشافعية إلا أنهم خصوه في مرض الموت بما إذا وسعه الثلث؛ لأن تصرف المريض في الثلث كتصرف الصحيح في جميع المال، وعن أحمد وابن الماجشون أنه لا تقويم في
وعن جابر قال: «باع النبي - صلى الله عليه وسلم - عبدا مدبرا فاشتراه ابن النحام
[طرح التثريب]
المرض.
[فائدة لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارا]
1
(السادسة عشرة) وظاهره أيضا أن لا فرق بين أن يكون المعتق والشريك والعبد مسلمين أو كفارا أو بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا وبه قال الشافعية وعند الحنابلة وجهان فيما لو أعتق الكافر شركا له في عبد مسلم هل يسري عليه أم لا وقال المالكية إن كانوا كفارا فلا سراية وإن كان المعتق كافرا دون شريكه فهل يسري عليه أم لا فيما إذا كان العبد مسلما دون ما إذا كان كافرا ثلاثة أقوال، وإن كانا كافرين والعبد مسلما فروايتان، وإن كان المعتق مسلما سرى عليه بكل حال.
[فائدة تعلق العتق بمحل السراية]
1
(السابعة عشرة) وظاهره أيضا تناول ما إذا تعلق بمحل السراية حق لازم بأن يكون نصيب الشريك مرهونا أو مكاتبا أو مدبرا أو مستولدا بأن استولدها وهو معسر وفي ذلك عند الشافعية خلاف والأصح عندهم السراية في المرهون والمكاتب والمدبر دون المستولدة؛ لعدم قبولها نقل الملك.
[فائدة لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه]
(الثامنة عشرة) وظاهره أيضا أنه لا فرق بين عتق مأذون فيه وغير مأذون فيه وقال الحنفية: لا ضمان في الإعتاق لمأذون فيه كما لو قال لشريكه أعتق نصيبك.