[طرح التثريب]
القيمة فإن لم يكن عنده استسعى العبد غير مشقوق عليه»
فقال عبد الرحمن وهذا من أعظم الفرية كيف يكون هذا على ما رواه الحجاج عن نافع عن ابن عمر، وقد رواه عبيد الله بن عمر ولم يكن في آل عمر أثبت منه ولا أحفظ ولا أوثق ولا أشد تقدمة في علم الحديث في زمانه فكان يقال: إنه واحد دهره في الحفظ ثم تلاه في رواية مالك بن أنس ولم يكن دونه في الحفظ بل هو عندنا في الحفظ والإتقان مثله أو أجمع منه في كثير من الأحوال ورواه أيضا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من أثبت أهل المدينة، وأصحهم رواية رووه جميعا عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من أعتق نصيبا أو شقيصا في عبد كلف عتق ما بقي إن كان له مال فإن لم يكن له مال فإنه يعتق من العبد ما أعتق» . وقال ابن عبد البر اتفق شعبة وهشام وهمام على ترك ذكر الاستسعاء في هذا الحديث والقول قولهم في قتادة عند جميع أهل العلم في الحديث إذا خالفهم في قتادة غيرهم.
ثم قال: وليس أحد في الجملة في قتادة مثل شعبة؛ لأنه كان يوافقه على الإسناد والسماع، وهذا الذي ذكرت لك قول جماعة أهل العلم بالحديث. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: اتفقوا على ذكر الاستسعاء ليس من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول قتادة وصوب القاضي عياض أنه من قول قتادة وحكي عن الأصيلي وابن القصار وغيرهما أن من أسقط السعاية من الحديث أولى ممن ذكرها، وقد ورد التصريح بنفي الاستسعاء فيما رواه النسائي قال أخبرني عمرو بن عثمان عن الوليد عن حفص وهو ابن غيلان عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال من أعتق عبدا وله فيه شركاء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمته لما أساء من مشاركتهم وليس على العبد شيء» ورواه البيهقي من طريق ابن عدي عن الحسن عن سفيان عن صفوان عن صالح ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو معيد وقال ابن عدي قوله «ليس على العبد شيء» لا يرويه غير أبي معيد وهو حفص بن غيلان عن سليمان بن موسى قال والدي - رحمه الله -: وأبو معيد حفص بن غيلان وسليمان بن الأشدق
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .