[طرح التثريب]
الإجحاف للمشتري في الثمن الذي بذله ومع فقد منعه الشرع ونهى المشتري كما نهى البائع وكأنه قطع بذلك النزاع والتخاصم والله أعلم.
[فائدة بيع الثمرة بعد بدو صلاحها]
{الثانية عشرة} استدل به البخاري في صحيحه على جواز بيع الثمرة بعد بدو صلاحها ولو كانت مما تجب فيه الزكاة، وقال فلم يحذر البيع بعد الصلاح على أحد ولم يخص من وجبت عليه الزكاة ممن لم تجب عليه.
(قلت) وللشافعي في بيع الثمر الزكوي قبل إخراج الزكاة ثلاثة أقوال (البطلان) في الجميع. و (الصحة) في الجميع. و (الأظهر) البطلان في قدر الزكاة والصحة في الباقي فمن أبطل البيع إما في الجميع، وإما في قدر الزكاة فلمعنى آخر وهو تعلق حق الأصناف بها كما يبطل البيع في الثمار بعد بدو الصلاح بها إذا كانت مزهوة كسائر المزهوات والمنع في الحديث لمعنى وهو تعرضها للآفات وذلك يزول غالبا ببدو الصلاح فإذا كان فيها بعد بدو الصلاح مانع آخر من الصحة لم يصح الاستدلال بهذا الحديث على الصحة لما فيه من ذلك المانع والله أعلم.
[حديث نهى عن بيع الثمر بالتمر]
{الحديث الثالث} وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا» {الحديث الرابع} وعن سالم عن أبيه «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر بالتمر» قال سفيان كذا حفظناه الثمر بالتمر، وأخبرهم زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا
رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر» وفي رواية للبخاري «ورخص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره» ولأبي داود بالتمر والرطب وللشيخين من حديث أبي هريرة «رخص في بيع العرايا بخرصها في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق» ولمسلم من حديث سهل بن أبي حثمة «ورخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا» ..