[طرح التثريب]
نقله ابن حزم عنهما.
{السابعة عشرة} استدل بقوله: إلا أن يشترط المبتاع بدون ضمير على أنه يصح أن يشترط المشتري بعض مال العبد إما شيء معين، وإما جزء من المال كالنصف والثلث ونحوهما كما تقدم نظيره في ثمرة النخل، وهو مقتضى مذهب الشافعي والجمهور، وقال به ابن حزم الظاهري قال ومنع من ذلك مالك وأبو سفيان وقالا لا يجوز أن يشترط إلا الجميع أو يدع. {الثامنة عشرة} الجارية في ذلك كالعبد وهذا متفق عليه حتى من أهل الظاهر وقال ابن حزم لفظ العبد يقع في اللغة العربية على جنس العبد والإماء؛ لأن العرب تقول عبد وعبدة والعبد اسم للجنس كما تقول الإنسان والفرس والحمار.
[حديث نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها]
{الحديث الثاني} وعن نافع عن ابن عمر «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري.» (فيه) فوائد. {الأولى} أخرجه الأئمة الستة فرواه الشيخان، وأبو داود من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه مسلم وحده من حديث عبيد الله بن عمر وموسى بن عتبة والضحاك بن عثمان، وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم، وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أيوب السختياني بلفظ «إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى تزهو وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة نهى البائع والمشتري» ، وأخرجه مسلم من رواية يحيى بن سعيد بلفظ «لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة نهى البائع والمشتري» ، وأخرجه مسلم وقال (يبدو
إذا طلعت الثريا) وإسناده صحيح وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالثمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا» وزاد مسلم وبيع الزرع بالحنطة كيلا وقال البخاري: (وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام) . ..