. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
القياس بل اللفظ في العرف يتناول القليل من ذلك والكثير والعرف في مثل هذا مقدم على الجمود على مقتضى اللغة والله أعلم.
[فائدة الإبار للنخل وغيره من الثمار]
1
{التاسعة} وفيه جواز الإبار للنخل وغيره من الثمار وقد أجمعوا على جوازه قاله النووي. {العاشرة} جعل بعض الشافعية مفهوم هذا الحديث وهو أن غير المؤبرة للمشتري خاصا بإناث النخل وقال إن ثمرة الذكور للبائع ولو كانت غير متشققة؛ لأنها تقصد للقطع والأكل وهي كذلك فأشبهت المؤبرة من الإناث والأصح عندهم أنها للمشتري عملا بمفهوم الحديث.
[فائدة باع شجرة مثمرة هل يدخل الثمر في البيع]
{الحادية عشرة} نص الحديث في النخل وفهم الفقهاء منه حكم ما عداه فقالوا: إذا باع شجرة مثمرة فإن كانت الثمرة قد ظهرت أو بعضها فالكل للبائع، وإن لم يظهر منها شيء فهي للمشتري، واقتصاره في الحديث على ثمرة النخل إما؛ لكونه كان الغالب بالمدينة أو خرج جوابا لسؤال. ووافق الظاهرية غيرهم في أن الظاهر من الثمار للبائع لكنهم قالوا لا يصح أن يشترطه المشتري؛ لأن الاشتراط إنما جاء النص به في ثمرة النخل والقياس عندهم باطل، وقد يقال كان مقتضى الجمود على الظاهر أن يكون ثمرة غير النخل الظاهر للمشتري؛ لأنها داخلة في اسم الشجرة وكونه يمتنع بيعها قبل بدو الصلاح بدون شرط القطع لا ينافي اندراجها تبعا؛ لأنه يغتفر في التبعية ما لا يغتفر في الاستقلال.
[فائدة باع نخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر]
1
{الثانية عشرة} اختلف أصحابنا الشافعية في مسألة وهي ما لو باع نخلة وبقيت الثمرة له لكونها ظاهرة ثم خرج طلع آخر من تلك النخلة أو من أخرى حيث يقتضي الحال اشتراكهما في الحكم فقال ابن أبي هريرة هو للمشتري.
وقال الجمهور هو للبائع ولكل من القولين متعلق من الحديث فالجمهور يقولون جعل الشرع ثمرة المؤبرة للبائع وهذا من ثمرة المؤبرة وابن أبي هريرة يقول إنما جعل له ما وجد وظهر فأما ما لم يوجد فقد حدث على ملك المشتري وهو أقيس والأول أسعد بالحديث، وأقرب إليه والله أعلم.