[باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا]
[حديث من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع]
{باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا} {الحديث الأول} عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها
قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» قال البيهقي هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر قال مسلم والنسائي والدارقطني القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه
[طرح التثريب]
للبائع إلا أن يشترط المبتاع» وعن سالم عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» . " فيه " فوائد. {الأولى} أخرجه من الطريق الأولى الأئمة الستة خلا الترمذي من هذا الوجه من طريق مالك، وأخرجه من الطريق الثانية الأئمة الستة فرواه من هذا الوجه مسلم، وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق سفيان بن عيينة، وأخرجه الشيخان والترمذي وابن ماجه من حديث الليث بن سعد، وأخرجه مسلم فقط من رواية يونس بن يزيد والنسائي من رواية معمر أربعتهم عن الزهري عن سالم عن أبيه. واعلم أن قصة العبد رواها نافع عن ابن عمر عن عمر من قوله كذا روى عنه مالك في الموطإ ومن طريق أبي داود في سننه قال ابن عبد البر وهذا أحد الأربعة التي اختلف فيها سالم ونافع عن ابن عمر وقال البيهقي هكذا رواه سالم وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر ثم رواه من طريق مالك كذلك قال، وكذلك رواه أيوب السختياني وغيره عن نافع. انتهى.
واختلف الأئمة في الأرجح من روايتي نافع وسالم على أقوال:
(أحدها) ترجيح رواية نافع روى البيهقي في سننه عن مسلم والنسائي أنهما سئلا عن اختلاف سالم
وذكر الترمذي عن البخاري أن حديث سالم أصح، وذكر في العلل أنه سأل البخاري عنه قال فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا ورواه النسائي من رواية نافع ورفع القصتين ورواه أيضا من رواية نافع وسالم عن ابن عمر عن عمر مرفوعا بالقصتين..