[طرح التثريب]
ومحمد بن الحسن وهو رواية عن أحمد وحكاه ابن عبد البر عن عبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويدل لذلك أن ابن عباس لما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى عن بيع الطعام حتى يستوفى قال ولا أحسب كل شيء إلا مثله» رواه الأئمة الستة، وهذا لفظ البخاري ولفظ مسلم (وأحسب كل شيء مثله) وفي لفظ له (وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام) وفي لفظ له (حتى يقبضه) وفي لفظ له (حتى يكتاله) وكذلك قال جابر أعني أن غير الطعام مثله قال ابن عبد البر: فدل على أنهما فهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - المراد والمغزى وعن حكيم بن حزام قال: «قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه» رواه النسائي باختلاف في إسناده ومتنه وصححه ابن حزم وقال ابن عبد البر: هذا الإسناد، وإن كان فيه مقال ففيه لهذا المذهب استظهار وروى أبو داود وغيره عن عبد الله بن عمر وقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يحل بيع وسلف ولا بيع ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك» وتقدم من حديث ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أنه نهى أن تباع السلع حيث تشترى حتى يحوزها الذي اشتراها إلى رحله» فهذه الأحاديث حجة لهذا المذهب وللذي قبله إلا أن صاحب المذهب الذي قبله استثنى من ذلك العقار؛ لانتفاء الغرر فيه فإن الهلاك فيه نادر بخلاف غيره.
(القول السادس) جواز البيع قبل القبض مطلقا في كل شيء وبهذا قال عثمان البتي قال ابن عبد البر: هذا قول مردود بالسنة والحجة المجمعة على الطعام فقط، وأظنه لم يبلغه الحديث ومثل هذا لا يلتفت إليه وقال النووي وحكاه المازري والقاضي عياض ولم يحكه الأكثرون بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك. (قلت) وحكاه ابن حزم عن عطاء بن أبي رباح.
(القول السابع) : منع البيع قبل القبض في القمح مطلقا وفي غيره إنه ملكه بالشراء خاصة ويعتبر أيضا في القمح خاصة مع القبض، وهو إطلاق اليد عليه وعدم الحيلولة بينه وبينه أن ينقله عن موضعه الذي هو فيه إلى مكان آخر فإن اشتراه بكيل لم يحل له بيعه حتى يكتاله فإذا اكتاله حل له بيعه، وإن لم ينقله
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .