[فائدة مفهوم العدد حجة أم لا]
{العاشرة} قوله (نهى عن لبستين وعن بيعتين) لا يقتضي اختصاص النهي بالمذكور حتى يدل على انتفاء النهي عن لبسة ثالثة وبيعة ثالثة فإن هذا في معنى مفهوم اللقب وقد اختلف أهل الأصول في أن مفهوم العدد حجة أم لا، وأما هذا فسماه الشيخ تقي الدين السبكي - رحمه الله - مفهوم المعدود ومثل له بقوله - صلى الله عليه وسلم - «أحلت لنا ميتان ودمان» وذكر أن مفهومه ليس حجة وفرق بينه وبين مفهوم العدد عند القائل بأنه حجة بأن العدد شبه الصفة؛ لأن قولك في خمس من الإبل في قوة قولك في إبل خمس بجعل الخمس صفة للإبل وهي إحدى صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمسا وقد تكون أقل أو أكثر فلما قيد وجوب
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
الشاة بالخمس فهم أن غيرها يخالفه فإذا قدمت لفظ العدد كان الحكم كذلك والمعدود لم يذكر معه أمر زائد يفهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار كاللقب واللقب لا فرق فيه بين أن يكون واحدا أو مثنى ألا ترى أنك لو قلت رجال لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد ولا يفهم منها ما يفهم من التخصيص بالعدد فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع للاثنين؛ لأن الرجال اسم موضوع لما زاد والله أعلم.
[فائدة بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل]
1
{الحادية عشرة} قال النووي في شرح مسلم: اعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وحبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب الفحل، وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر ولكن أفردت بالذكر ونهي عنها؛ لكونها من بيعات الجاهلية المشهورة قال والنهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة وقد تحتمل بعض الغرر تبعا إذا دعت إليه حاجة كالجهل بأساس الدار وكما إذا باع الشاة الحامل والتي في ضرعها اللبن فإنه يصح البيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من الدار؛ ولأن الحاجة تدعو إليه فإنه لا يمكن رؤيته وكذا القول في حمل الشاة ولبنها وكذلك أجمع العلماء على جواز أشياء فيها غرر حقير.
(منها) أنهم أجمعوا على صحة بيع الجبة المحشوة، وإن لم ير حشوها ولو بيع حشوها بانفراده لم يجز، وأجمعوا على إجارة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين، وأجمعوا على جواز دخول الحمام بالأجرة مع اختلاف الناس في استعمالهم الماء وفي قدر مكثهم، وأجمعوا على جواز الشرب من السقاء بالعوض مع جهالة قدر المشروب واختلاف عادة الشاربين. قال: وعكس هذا أجمعوا على بطلان بيع الأجنة في البطون والطير في الهواء قال العلماء مدار البطلان بسبب الغرر، والصحة مع وجوده على ما ذكرناه هو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة أو كان الغرر حقيرا جاز البيع، وإلا فلا وما وقع في بعض مسائل الباب من اختلاف العلماء في صحة البيع فيها
وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» زاد مسلم في رواية «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» وقال البيهقي. إنها شاذة ولمسلم من حديث عقبة بن عامر «لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» زاد البيهقي في البيع أيضا (حتى يذر) وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» زاد الدارقطني (إلا الغنائم والمواريث) ولأصحاب السنن من حديث أنس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع حلسا وقدحا فيمن يزيد» وحسنه الترمذي.