[طرح التثريب]
أبي هريرة بلفظ «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها» .
[فائدة تسأل المسلمة طلاق الكافرة]
(الرابعة عشرة) ينبغي أن يعود هنا الخلاف المتقدم في قوله (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه) فعلى مذهب الأوزاعي وابن حربويه لا يحرم أن تسأل المسلمة طلاق الكافرة وعلى مذهب الجمهور لا فرق وقد تقدم عن النووي أنه سوى في هذا الحكم بين المسلمة والكافرة، وهو موافق لما نقلناه عن مقتضى مذهب الجمهور.
(الخامسة عشرة) وينبغي على مذهب ابن القاسم أن يستثنى ما إذا كان المسئول طلاقها فاسقة وعلى مذهب الجمهور لا فرق كما تقدم والله أعلم.
(السادسة عشرة) خرج بقوله لتكتفئ ما في صحفتها ما إذا سألت طلاقها لمعنى آخر كريبة فيها لا ينبغي؛ لأجلها أن تقيم مع الزوج أو لضرر يحصل لها من الزوج أو يحصل للزوج منها وقد يكون سؤالها ذلك بعوض فيكون خلعا مع أجنبي.
(السابعة عشرة) قوله (ولتنكح) روي بالجزم على الأمر وحينئذ فيجوز في اللازم الإسكان والكسر وروي بالنصب على أنه معطوف على قوله لتكستفئ فيكون تعليلا لسؤالها طلاق أختها أي تفعل ذلك لتكتفئ ما في إنائها ولتنكح زوجها وحينئذ فيتعين في اللازم الكسر.
(الثامنة عشرة) على الأول وهو الأمر يحتمل أن يكون المراد ولتنكح ذلك الرجل مع وجود الضرة وحينئذ فيمتنع معه أن يكون المراد الأخت من النسب كما تقدم عن المحب الطبري ويرد ذلك على النووي في إدخاله الأخت من النسب تحت اللفظ ولعله لا يرى هذا الاحتمال ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره وتعرض عن نكاح هذا الرجل ويحتمل أن المراد الأعم من الاحتمالين أي ولتنكح من تيسر لها هذا الرجل أو غيره مع انكفافها عن سؤال الطلاق وعلى هذا الاحتمال الثالث فيمتنع أيضا إرادة أخت النسب والله أعلم.
[حديث إذا ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة]
(الحديث الخامس) وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ما اشترى أحدكم لقحة
ما اشترى أحدكم لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما رضي، وإلا فليردها وصاع تمر» زاد مسلم في