[طرح التثريب]
بلفظ «من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر» ورواه مسلم والنسائي من رواية موسى بن يسار عن أبي هريرة وفيه (صاع من تمر) ورواه مسلم أيضا من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وفيه (بالخيار ثلاثة أيام) وقال (صاعا من تمر) ومن رواية همام عن أبي هريرة وقال صاعا من تمر ورواه الترمذي من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة وقال صاعا من تمر وروى مسلم من رواية إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا «لا يسم المسلم على سوم المسلم» ومن رواية شعبة عن العلاء وسهيل عن أبويهما عن أبي هريرة ومن رواية شعبة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه» وفي رواية (على سيمة أخيه) وروى البخاري هذه الرواية الأخيرة بلفظ «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن يشترط للمرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه ونهى عن النجش وعن التصرية» أورده في الشروط ورواه مسلم أيضا بهذه السياقة بمعناه.
(الثانية) فيه تحريم تلقي الركبان وفسره أصحابنا بأن يتلق طائفة يحملون طعاما إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم البلد ومعرفة سعره ومقتضى هذا التفسير أن التلقي لشراء غير الطعام ليس حكمه كذلك ولم أر هذا التقييد في كلام غيرهم ومقتضى النهي عنه تحريمه وبهذا قال مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة والأوزاعي يجوز التلقي إذا لم يضر بالناس فإن ضر سكره كذا حكاه النووي وقال: والصحيح الأول للنهي الصريح، والذي في كتب الحنفية الكراهة في حالتين (إحداهما) أن يضر بأهل البلد (والثانية) أن يغلي السعر على الواردين فإن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .