[طرح التثريب]
المساجد الثلاثة كفارة يمين، وإن كان لا ينعقد نذره وفي وجه آخر لا كفارة عليه وفي الجواهر لابن شاس لو ذكر موضعا غير هذه الثلاثة فإن تعلقت به عبادة تختص به كرباط أو جهاد ناجز لزمه إتيانه.
وعن سعيد عن أبي هريرة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» زاد الشيخان «مسجدي هذا» وزاد ابن ماجه من حديث جابر «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه» وزاد
[طرح التثريب]
(الخامسة عشرة) المراد بالمسجد الحرام جميع الحرم ولا يختص ذلك بالمكان المعد للصلاة فيه قال أصحابنا لو ذكر الناذر بقعة أخرى من بقاع الحرم كالصفا والمروة، ومسجد الخيف، ومنى، ومزدلفة، ومقام إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - وقبة زمزم وغيرها فهو كما لو قال المسجد الحرام حتى لو قال آتي دار أبي جهل أو دار الخيزران كان الحكم كذلك؛ لشمول حرمة الحرم في تنفير الصيد وغيره للجميع وفي معجم الطبراني الأوسط من حديث أبي هريرة مرفوعا «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الخيف، ومسجد الحرام، ومسجدي» قال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي: وفي إسناده خيثم بن مروان وهو ضعيف والحديث شاذ لمخالفته للأحاديث الصحيحة إلا أن الحكم بالنسبة إلى مسجد الخيف صحيح لا بالنسبة إلى الحصر قال الغزالي عند ذكر نذر إتيان المساجد فلو قال آتي مسجد الخيف فهو كمسجد الحرام؛ لأنه من الحرم. انتهى.
(1) (السادسة عشرة) ذكر النووي في شرح مسلم وغيره أن تضعيف الصلاة في مسجد المدينة يختص بمسجده - عليه الصلاة والسلام - الذي كان في زمنه دون ما أوسع بعده، ومقتضى ذلك أنه لو نذر الصلاة في بقعة من المسجد مما هو زائد على ما كان في زمنه - عليه الصلاة والسلام - لم يتعين، وكان كغيره من المساجد وفيه بعد ونظر ظاهر.
(1) (السابعة عشرة) إن قلت لم سمي المسجد الأقصى ولم يكن بعد المسجد الحرام غيره ففي الصحيحين عن أبي ذر قلت: «يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام قلت ثم أي قال ثم المسجد الأقصى قلت كم بينهما قال أربعون سنة» قلت علم الله - تعالى - أن مسجد المدينة سيبنى فيكون قاصيا أي بعيدا من مسجد مكة ويكون مسجد بيت القدس أقصى فسمي بذلك باعتبار ما يئول حاله إليه، والله - تعالى - أعلم.
(الثامنة عشرة) قال الخطابي قال بعض أهل العلم لا يصح الاعتكاف إلا في واحد من هذه المساجد الثلاثة، وعليه تأول الخبر.