[طرح التثريب]
السابعة) أجاب القائلون باستحباب النذر عن هذا الحديث بأجوبة:
(أحدها) ما قاله ابن الأثير في النهاية أن النهي عنه تأكيد لأمره وتحذير عن التهاون به بعد إيجابه. قال: ولو كان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان في ذلك إبطال حكمه وإسقاط لزوم الوفاء به إذ كان بالنهي يصير معصية فلا يلزم. قال: وإنما وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجر لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد قضاء فقال لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله أو تصرفون به عنكم ما جرى به القضاء عليكم فإذا نذرتم ولم تعتقدوا هذا فأخرجوا عنه بالوفاء فإن الذي نذرتموه لازم لكم.
(ثانيها) ما أجاب به المازري فقال: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون الناذر يصير ملتزما به فيأتي به تكلفا بغير نشاط. قال: ويحتمل أن يكون سببه كونه يأتي بالقربة التي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي طلبه فينقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله - تعالى -. (ثالثها) قال القاضي عياض: يحتمل أن النهي لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدر ويمنع من حصول المقدر فنهى عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك قال وسياق الحديث يؤيد هذا.
(رابعها) أن النهي محمول على من علم من حاله عدم القيام بما التزمه جمعا بين الأدلة فإن قوله تعالى {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه} [البقرة: 270] يقتضي استحباب النذر والله أعلم.
[فائدة النذر لا يرد المقدر]
1
(الثامنة) إن قلت: دل هذا الحديث على أن النذر لا يرد المقدر، وقد يكون النذر بالصدقة، وقد ورد في الحديث «إن الصدقة تقي مصارع السوء» وفي حديث آخر «الصدقة تدفع ميتة السوء» رواه الترمذي من حديث أنس.
(قلت) ليس معنى هذا الحديث أن العبد يقدر له ميتة السوء فتدفعها الصدقة بل الأسباب مقدرة كما أن المسببات مقدرة، فمن قدر له ميتة السوء لا تقدر له الصدقة، ومن لم تقدر له ميتة السوء قدرت له الصدقة. وقال والدي - رحمه الله - في شرح الترمذي في جوابه: النذر ليس تنجيزا للصدقة وإنما هو كالوعد بها وربما لا يفي بالنذر لعجز أو احترام أجل، وعلى تقدير الوفاء به فالصدقة سبب والأسباب مقدرة أيضا كما ورد في الحديث «أنهم قالوا: يا رسول الله أرأيت رقى نسترقي بها
وعن سعيد عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام، ومسجدي والمسجد الأقصى» قال سفيان «ولا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد سواء» ولأحمد من حديث أبي سعيد «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» وفيه شهر بن حوشب وثقه أحمد وابن معين وتكلم فيه غيرهما