[طرح التثريب]
الرجل هو أبو بردة لا شخص ثالث وكذا الحديث الذي رواه ابن ماجه من حديث أبي زيد الأنصاري «أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لرجل من الأنصار اذبحها ولن تجزئ جذعة عن أحد بعدك» .
يحتمل أنه أبو بردة قال النووي هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس - رضي الله عنه - وقد صرح النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث البراء بأنها لا تبلغ غيره ولا تجزئ أحدا بعده انتهى على أنه قد وردت الرخصة لغيرهما أيضا فروى أبو داود في سننه عن «زيد بن خالد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه عتودا جذعا وقال ضح به» . وروى الطبراني في معجمه الأوسط عن ابن عباس «أنه - عليه الصلاة والسلام - أعطى سعد بن أبي وقاص جذعا من المعز فأمره أن يضحي به» . وروى أبو يعلى الموصلي من حديث أبي هريرة «أن رجلا قال يا رسول الله هذا جذع من الضأن مهزول خسيس وهذا جذع من المعز سمين سيد وهو خيرهما أفأضحي به قال ضح به فإن لله الخير»
فيكون الأصل منع إجزاء الجذع من المعز إلا لمن صح الترخيص له فيه ويحمل قوله ولن يجزئ عن أحد بعدك أي من غير من رخص له في ذلك جمعا بين الأحاديث.
وقال أبو العباس القرطبي قال علماؤنا: إن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ثم قال ويمكن في حديث عقبة تأويلان غير النسخ:
(أحدهما) أن الجذع المذكور فيه من الضأن وأطلق عليه العتود لأنه في سنه وقوته.
(ثانيهما) أنه كان قد أسنى وتجوز في تسميته عتودا وقد حكى القاضي عن أهل اللغة أن العتود الجدي الذي بلغ السفاد وقال ابن الأعرابي المعز لا تضرب فحولها إلا بعد أن تثني هذا معنى كلامه وأجوبته الثلاثة مردودة.
والصواب ما قدمته والله أعلم.
وتمسك المفرقون في منع الجذع من المعز بما تقدم وفي إجازة الجذع من الضأن بما تقدم في بعض طرق حديث عقبة وبما رواه مسلم في صحيحه عن جابر قال «قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» . وروى الترمذي من حديث أبي كباش عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول «نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» . وقال حديث غريب
وقد روي عن أبي هريرة موقوفا وحكى أبو العباس القرطبي عن الترمذي أنه حسنه وليس كذلك وروى أحمد في مسنده
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .