[فائدة التحلل بالإحصار بالمرض]
(السادسة عشرة) استدل به الجمهور على أنه لا يجوز التحلل بالإحصار بالمرض من غير شرط إذ لو جاز التحلل به لم يكن لاشتراطه معنى
(1) (السابعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا قضاء عند التحلل بالمرض بالشرط وبه صرح أصحابنا وغيرهم ويعود فيه قول من قال بوجوب القضاء عند الإطلاق على ما تقدم بيانه
(1) (الثامنة عشرة) المفهوم من لفظ الشرط أنه لا بد من مقارنته للإحرام فإنه متى سبقه أو تأخر عنه لم يكن شرطا وقد صرح بذلك في قوله في حديث ابن عباس «اشترطي عند إحرامك» وهو بهذا اللفظ في مصنف ابن أبي شيبة وقد صرح بهذا الماوردي وغيره كما
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
نقله النووي في شرح المهذب وكذا قال ابن قدامة الحنبلي في المغني يستحب أن يشترط عند إحرامه انتهى.
وهو واضح
(التاسعة عشرة) ظاهر الحديث أنه لا بد من التلفظ بهذا الاشتراط كغيره من الشروط وهو ظاهر كلام أصحابنا الشافعية وذكر فيه ابن قدامة الحنبلي احتمالين:
(أحدهما) هذا قال ويدل عليه ظاهر قوله - عليه الصلاة والسلام - في حديث ابن عباس «قولي محلي من الأرض حيث تحبسني» (قلت) وكذا في حديث عائشة في الصحيحين «وقولي اللهم محلي حيث حبستني» (والثاني) أنه تكفي فيه النية ووجهه بأنه تابع لعقد الإحرام والإحرام ينعقد بالنية.
(العشرون) قد يتشوف لحال ضباعة هل حبسها المرض أم لا، وقد جاء في رواية لمسلم في حديث ابن عباس «فأدركت» ومعناه أنها أدركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه
[فائدة الشرط في التحلل لا يشترط له ولفظ معين]
1
(الحادية والعشرون) قد يفهم منه أنه يتعين في الاشتراط اللفظ المذكور في الحديث وليس كذلك بل كل ما يؤدي معناه يقوم مقامه في ذلك قال ابن قدامة وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه لأن المقصود المعنى والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى ثم استشهد بقول علقمة اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي.
وبقول شريح (اللهم قد عرفت نيتي وما أريد فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي) ونحوه عن الأسود وقالت عائشة لعروة قل (اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة) ونحوه عن عميرة بن زياد.
(الثانية والعشرون) في قوله محلي حيث حبستني أن المحصر يحل حيث يحبس، وهناك ينحر هديه ولو كان في الحل وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: لا ينحره إلا في الحرم، وقد تقدم ذكر هذا في الحديث الذي قبله.
(الثالثة والعشرون) خرج بقوله حيث حبستني ما إذا شرط التحلل بلا عذر بأن قال في إحرامه (متى شئت) أو (كسلت) خرجت وهذا لا عبرة به بالاتفاق وممن نقل الاتفاق فيه الروياني
باب نزول المحصب وبطحاء وذي الحليفة وما يقول إذا قفل عن عروة «عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأنه كان منزلا أسمح لخروجه» وزاد مسلم في أوله «نزول الأبطح ليس بسنة» ولأبي داود (إنما نزل المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة) وللشيخين عن ابن عباس «ليس التحصيب بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» ولمسلم من حديث أبي رافع «لم يأمرني أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» الحديث. وله أن «ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان