. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
حكاية المذهبين الأولين قال وقال أبو حنيفة لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا ويوافقه قول ابن المنذر في الإشراف وقال أصحاب الرأي لا يركبها وإن احتاج ولم يجد منه بدا حمل عليه وركبه، وروى ابن أبي شيبة عن الشعبي قال لا يركب البدنة ولا يحمل عليها إلا من أمر لا يجد منه بدا وحكاه الخطابي عن الثوري وقال ابن عبد البر: الذي ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وأكثر الفقهاء كراهية ركوب الهدي من غير ضرورة {الرابع} منع ركوبها مطلقا قال ابن المنذر وقال الثوري في قوله {لكم فيها خير} [الحج: 36] قال الولد واللبن والركوب فإذا سميت بدنا ذهبت المنافع، وروى ابن أبي شيبة عن مجاهد {لكم فيها منافع إلى أجل مسمى} [الحج: 33] قال في ألبانها وظهورها وأوبارها حتى تسمى بدنا فإذا سميت بدنا فمحلها إلى البيت العتيق {الخامس} وجوب ركوبها حكاه ابن عبد البر والقاضي عياض فمن قال بالجواز مطلقا تمسك بظاهر هذا الحديث فإنه - عليه الصلاة والسلام - أمر بذلك والأمر هنا للإباحة ولم يقيد ذلك شيء ومن قيد الجواز بالحاجة أو الضرورة قال هذه واقعة محتملة وقد دلت رواية أخرى على أن هذا الرجل كان محتاجا للركوب أو مضطرا له روى النسائي عن أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يسوق بدنة وقد جهده المشي قال اركبها» الحديث.
وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله سئل عن ركوب الهدي فقال «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا» ورواه مسلم أيضا من هذا الوجه بدون قوله إذا ألجئت إليها ومن منع مطلقا فهذا الحديث حجة عليه ولعله لم يبلغه ولعل أحدا لم يقل بهذا المذهب ويكون معنى قول الثوري ذهبت المنافع أي بالملك وإن بقيت بالارتفاق، ومن أوجب فإنه حمل الأمر على الوجوب، ووجهه أيضا مخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي وإهمالها بلا ركوب، ودليل الجمهور «أنه - عليه الصلاة والسلام - أهدى ولم يركب هديه ولم يأمر الناس بركوب الهدايا» وحكى ابن عبد البر الخلاف في الهدي الواجب والتطوع {الخامسة} محل جواز ركوب الهدي ما لم يضر به الركوب وهذا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .