[فائدة إغلاق الكعبة]
1
{الثامنة} وفيه إغلاق الكعبة ويقاس بها غيرها من المساجد وقد قيل في قوله تعالى {في بيوت أذن الله أن ترفع} [النور: 36] أن المراد به إغلاقها في غير وقت الصلاة وبوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث (باب الأبواب والغلق للكعبة والمساجد) وقال ابن بطال اتخاذ الأبواب للمساجد واجب لتصان عن مكان الريب وتنزه عما لا يصلح فيها من غير الطاعات {التاسعة} لم يبين في هذه الرواية مدة مكثه فيها وفي رواية للبخاري «فمكث فيها نهارا طويلا» .
[فائدة رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد]
1
{العاشرة} فيه رواية الصاحب عن الصاحب وفيه قبول خبر الواحد ولا يقال كيف يثبتون خبر
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
الواحد بخبر الواحد لأن هذا فرد من أفراد يحصل من مجموعها التواتر فينبه عليه ليحفظ ويضم إليه غيره
[فائدة إثبات صلاته عليه السلام في الكعبة]
{الحادية عشرة} في هذه الرواية إثبات صلاته - عليه الصلاة والسلام - في الكعبة وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن عباس - رضي الله عنهما - «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل البيت فكبر في نواحيه ولم يصل فيه» ورواه مسلم بلفظ «ودعا ولم يصل» وإنما تلقى ابن عباس ذلك عن أسامة بن زيد ففي صحيح مسلم عنه أخبرني أسامة بن زيد «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة» والعمل على الإثبات فإنه مقدم على النفي قال ابن بطال الآثار أنه صلى أكثر ولو تساوت في الكثرة لكان الأخذ بالمثبت أولى من النافي فقد روى «أنه - عليه الصلاة والسلام - صلى في البيت غير بلال جماعة منهم أسامة بن زيد وعمر بن الخطاب وجابر وشيبة بن عثمان وعثمان بن طلحة» من طرق حسان ذكرها الطحاوي كلها وفي شرح معاني الآثار وقال ابن عبد البر رواية أنه صلى أولى من رواية أنه لم يصل لأنها زيادة مقبولة وليس قول من قال لم يفعل بشهادة وقال النووي في شرح مسلم أجمع أهل الحديث على الأخذ برواية بلال لأنه مثبت فمعه زيادة علم فوجب ترجيحه وكذا حكى ابن العربي عن العلماء ثم قال وهذا إنما يكون لو كان الخبر عن اثنين فأما وقد اختلف قول ابن عمر فأثبت مرة ونفى أخرى. وقول النفي رواية ابن عباس فلا أدري ما هذا انتهى وفيه نظر من وجهين:
(أحدهما) أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر عن واحد أو اثنين فالإثبات مقدم ولو كان الاختلاف على واحد.
(الثاني) أن ذكر ابن عمر سهو فإنه لم يرد عنه النفي ولعله أراد أسامة فسبق قلمه إلى ابن عمر فأما نفي أسامة فقد سبق وأما إثباته فروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الشعثاء قال: «خرجت حاجا فجئت حتى دخلت البيت فلما كنت بين الساريتين مضيت حتى لزمت الحائط فجاء ابن عمر فصلى إلى جنبي فصلى أربعا فلما صلى قلت له أين صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيت فقال أخبرني أسامة بن زيد أنه صلى ههنا فقلت كم صلى؟ فقال على هذا أجدني ألوم نفسي. إني مكثت معه عمرا فلم أسأله كم صلى»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .