(الثالثة) استدل به على جواز دخول مكة بغير إحرام وذلك من كونه - عليه الصلاة والسلام - كان مستور الرأس بالمغفر والمحرم يجب عليه كشف رأسه ومن تصريح جابر - رضي الله عنه - والزهري
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[طرح التثريب]
ومالك بأنه لم يكن محرما وأبدى الشيخ تقي الدين في شرح العمدة في ستر الرأس احتمالا فقال يحتمل أن يكون لعذر انتهى ويرده تصريح جابر وغيره وهذا الاستدلال في غير موضع الخلاف المشهور من وجهين (أحدهما) أنه - عليه الصلاة والسلام - كان خائفا من القتل متأهبا له ومن كان كذلك فله الدخول بلا إحرام بلا خلاف عندنا ولا عند أحد نعلمه وقد استشكل النووي في شرح المهذب ذلك بأن مذهب الشافعي أن مكة فتحت صلحا خلافا لأبي حنيفة في قوله إنها فتحت عنوة وحينئذ فلا خوف ثم أجاب عنه «بأنه - عليه الصلاة والسلام - صالح أبا سفيان وكان لا يأمن غدر أهل مكة فدخلها صلحا وهو متأهب للقتال إن غدروا» (ثانيهما) أن أصحابنا عدوا من خصائصه - عليه الصلاة والسلام - جواز دخول مكة بغير إحرام مطلقا ذكره ابن القاص وغيره فأما غيره إذا لم يكن خائفا فقال أصحابنا إن لم يكن يتكرر دخوله ففي وجوب الإحرام عليه قولان أصحهما عند أكثرهم أنه لا يجب وقطع به بعضهم فإن تكرر دخوله كالحطابين ونحوهم ففيه خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب وهو المذهب وقال الحنابلة بوجوب الإحرام إلا على الخائف وأصحاب الحاجات المتكررة هذا هو المشهور عندهم ولم يوجبه بعضهم وعن أحمد ما يدل عليه وأوجبه المالكية في المشهور عندهم على غير ذوي الحاجات المتكررة ولم أرهم استثنوا الخائف والظاهر أنهم لا ينازعون في استثنائه فهو أولى بعدم الوجوب من ذوي الحاجات المتكررة وذهب أبو مصعب إلى عدم وجوبه وهو رواية ابن وهب عن مالك وروي عنه أيضا مثل رواية غيره من أصحابه حكاهما ابن عبد البر وأوجبه الحنفية مطلقا ولم أرهم استثنوا من ذلك إلا من كان داخل الميقات فلم يوجبوا عليه الإحرام والظاهر أنهم أيضا لا ينازعون في الخائف بل ولا في ذوي الحاجات المتكررة وإن لم يصرحوا باستثنائهم فإنهم عللوا منع الوجوب فيمن هو داخل الميقات بأنه يكثر دخولهم مكة وفي إيجاب الإحرام كل مرة حرج بين فصاروا كأهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير إحرام لكن مقتضى كلام ابن قدامة في المغني منازعتهم في هاتين الصورتين
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .