[طرح التثريب]
منها للحيض الطارئ المانع لها من الطواف.
(الثالثة عشرة) قولها «فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن بن أبي بكر فاعمرني» .
قد تبين في رواية أخرى في الصحيح سبب ذلك وهو «أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم - يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج» ؟
وهو مشكل إذ قد حصلت لها العمرة التي أدخلت عليها الحج فإنها لم تبطلها كما تقدم، وأجيب عنه بأن معناه يرجع الناس بحج مفرد عن عمرة وعمرة مفردة عن حج وأرجع وليست لي عمرة منفردة: حرصت بذلك على تكثير الأفعال كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة الذين فسخوا الحج إلى العمرة وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية فحصلت لهم حجة منفردة وعمرة منفردة وأما عائشة فإنما حصل لها عمرة مندرجة في حجة بالقران وتقدم أنه - عليه الصلاة والسلام - قال لها يوم النفر «يسعك طوافك لحجك وعمرتك» .
أي وقد تما وحسبا لك فأبت وأرادت عمرة منفردة كما حصل لبقية الناس وهذا معنى قولها مكان عمرتي التي سكت عنها أي التي سكت عن أعمالها فلم أتمها منفردة بل مضمومة للحج وهو معنى قوله - عليه الصلاة والسلام - في رواية أخرى هذه مكان عمرتك وفي هذا تصريح بالرد على من قال القران أفضل وقد تقدم الخلاف في ذلك.
[فائدة الخلوة بالمحارم والركوب معهم]
1
(الرابعة عشرة) فيه الخلوة بالمحارم والركوب معهم وفي رواية أخرى في الصحيح أنه أردفها وراءه.
(الخامسة عشرة) إنما أمره - عليه الصلاة والسلام - بإخراجها في العمرة إلى التنعيم لأنه أدنى الحل ومن كان بمكة وأراد الإحرام بعمرة فميقاته لها أدنى الحل ولا يجوز أن يحرم بها في الحرم والمعنى في ذلك الجمع في نسك العمرة بين الحل والحرم كما أن الحاج يجمع بينهما فإنه يقف بعرفات وهي من الحل ثم يدخل مكة للطواف وغيره فلو خالف وأحرم بها في الحرم ثم خرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه وإن لم يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان للشافعي:
(أحدهما) لا تصح عمرته حتى يخرج إلى الحل ثم يطوف ويسعى ويحلق.
و (الثاني) تصح وعليه دم لتركه الميقات وهذا الثاني هو الأصح عند أصحابنا وبه قال جمهور
وعن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - «أنها قالت