التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  1. مقدمة
  2. النوع إلاول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث
  3. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  4. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  5. النوع الرابع: معرفة المسند
  6. النوع الخامس: معرفة المتصل
  7. النوع السادس: معرفة المرفوع
  8. النوع السابع: معرفة الموقوف
  9. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  10. النوع التاسع: معرفة المرسل
  11. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  12. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  13. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  14. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  15. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث
  16. النوع الخامس عشر: معرفة إلاعتبار والمتابعات والشواهد
  17. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  18. النوع السابع عشر: معرفة إلافراد
  19. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  20. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  21. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  22. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع
  23. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  24. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  25. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  26. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  27. النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  28. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  29. النوع الثامن والعشرون- معرفة آداب طالب الحديث.
  30. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل
  31. النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث
  32. النوع الحادي والثلاثون. معرفة الغريب والعزيز من الحديث.
  33. النوع الثاني والثلاثين: معرفة غريب الحديث
  34. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث
  35. النوع الرابع والثلاثون- معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
  36. النوع الخامس والثلاثون- معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها.
  37. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث
  38. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد
  39. النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفي إرسالها
  40. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
  41. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين
  42. النوع الحادي والأربعون- معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر.
  43. النوع الثاني والأربعون- معرفة المدبج.
  44. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة
  45. النوع الرابع والأربعون- معرفة رواية الآباء عن لأبناء.
  46. النوع الخامس والأربعون- معرفة رواية الأبناء عن الآباء.
  47. النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا
  48. النوع السابع وإلاربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم
  49. النوع الثامن وإلاربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك إلاسماء أو النعوت لجماعة متفرقين
  50. النوع التاسع وإلاربعون: معرفة المفردات الاحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم.
  51. النوع الموفي خمسين: معرفة إلاسماء والكنى
  52. النوع الحادي والخمسون: معرفة كني المعروفين بإلاسماء دون الكنى
  53. النوع الثاني والخمسون- معرفة ألقاب المحدثين.
  54. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف من إلاسماء وإلانساب وما يلتحق بها
  55. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما
  56. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين اللذين قبله
  57. النوع السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب
  58. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
  59. النوع الثامن والخمسون: معرفة النسب
  60. النوع التاسع والخمسون. معرفة المبهمات.
  61. النوع الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة
  62. النوع الحادي والستون: معرفة الثقات واضعفاء من رواة الحديث
  63. النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
  64. النوع الثالث والستون - معرفة طبقات الرواة والعلماء.
  65. النوع الرابع والستون - معرفة الموالي من الرواة والعلماء.
  66. النوع الخامس والستون - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم.

فلو أراد من سمعه منه هكذا أن يقدم الإسناد ويؤخر المتن ويلفقه كذلك: فقد ورد عن بعض من تقدم من المحدثين أنه جوز ذلك.

قلت: ينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض متن الحديث على بعض. وقد حكى الخطيب: المنع من ذلك على القول بأن الرواية على المعنى لا تجوز والجواز على القول بأن الرواية على المعنى تجوز ولا فرق بينهما في ذلك والله أعلم.

وأما ما يفعله بعضهم من إعادة ذكر الإسناد في آخر الكتاب أو الجزء بعد ذكره أولا فهذا لا يرفع الخلاف الذي تقدم ذكره في إفراد كل حديث بذلك الإسناد عند روايتها لكونه لا يقع متصلا بكل واحد منها ولكنه يفيد تأكيدا واحتياطا ويتضمن إجازة بالغة من أعلى أنواع الإجازات والله أعلم.

السادس عشر: إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه مثله فأراد الراوي عنه أن يقتصر على الإسناد الثاني ويسوق لفظ الحديث المذكور عقيب الإسناد الأول: فالأظهر المنع من ذلك.

وروينا عن أبي بكر الخطيب الحافظ رحمه الله قال: كان شعبة لا يجيز ذلك.

وقال بعض أهل العلم: يجوز ذلك إذا عرف أن المحدث ضابط متحفظ يذهب إلى تمييز إلالفاظ وعد الحروف فإن لم يعرف ذلك منه لم يجز ذلك. وكان غير واحد من أهل العلم إذا روى مثل هذا يورد الإسناد ويقول مثل حديث قبله متنه كذا وكذا ثم يسوقه. وكذلك إذا كان المحدث قد قال نحوه. قال: وهذا هو الذي أختاره.

أخبرنا أبو أحمد عبد الوهاب بن أبي منصور علي بن علي البغدادي شيخ الشيوخ بها بقراءتي عليه بها قال أخبرنا والدي رحمه الله: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد الصريفيني: أخبرنا أبو القاسم بن حبابة: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا عمرو بن محمد الناقد: حدثنا وكيع قال: قال شعبة: فلان عن فلان مثله لا يجزئ. قال وكيع: وقال سفيان الثوري: يجزئ.

وأما إذا قال نحوه فهو في ذلك عند بعضهم كما إذا قال مثله نبئنا بإسناد عن وكيع قال: قال سفيان: إذا قال نحوه فهو حديث وقال شعبة نحوه شك وعن يحيى بن معين: أنه أجاز ما قدمنا ذكره في قوله مثله ولم يجزه في قوله نحوه قال الخطيب: وهذا القول على مذهب من لم يجز الرواية على المعنى. فأما على مذهب من أجازها فلان فرق بين مثله ونحوه والله أعلم.

قلت: هذا له تعلق بما رويناه عن مسعود بن علي السجزي: أنه سمع الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: إن مما يلزم الحديثي من الضبط وإلاتقان أن يفرق بين أن يقول مثله أو يقول نحوه فلا يحل له أن يقول مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ويحل أن يقول نحوه إذا كان على مثل معانيه والله أعلم.

السابع عشر: إذا ذكر الشيخ إسناد الحديث ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال وذكر الحديث أو قال وذكر الحديث بطوله فأراد الراوي عنه أن يروي

عنه الحديث بكماله وبطوله فهذا أولى بالمنع مما سبق ذكره في قوله مثله أو نحوه. فطريقه: أن يبين ذلك بأن يقتص ما ذكره الشيخ على وجهه فيقول قال: وذكر الحديث بطوله ثم يقول والحديث بطوله هو كذا وكذا ويسوقه إلى آخره.

وسأل بعض أهل الحديث أبا إسحاق إبراهيم بن محمد الشافعي المقدم في الفقه وإلاصول عن ذلك فقال: لا يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بما فيه من إلالفاظ على التفصيل. وسأل أبو بكر البرقاني الحافظ الفقيه أبا بكر إلاسماعيلي الحافظ الفقيه عمن قرأ إسناد حديث على الشيخ ثم قال وذكر الحديث هل يجوز أن يحدث بجميع الحديث؟ فقال: إذا عرف المحدث والقارئ ذلك الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى أن يقول كما كان.

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।