التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
/ 117
📝 Text
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  1. مقدمة
  2. النوع إلاول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث
  3. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  4. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  5. النوع الرابع: معرفة المسند
  6. النوع الخامس: معرفة المتصل
  7. النوع السادس: معرفة المرفوع
  8. النوع السابع: معرفة الموقوف
  9. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  10. النوع التاسع: معرفة المرسل
  11. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  12. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  13. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  14. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  15. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث
  16. النوع الخامس عشر: معرفة إلاعتبار والمتابعات والشواهد
  17. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  18. النوع السابع عشر: معرفة إلافراد
  19. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  20. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  21. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  22. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع
  23. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  24. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  25. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  26. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  27. النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  28. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  29. النوع الثامن والعشرون- معرفة آداب طالب الحديث.
  30. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل
  31. النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث
  32. النوع الحادي والثلاثون. معرفة الغريب والعزيز من الحديث.
  33. النوع الثاني والثلاثين: معرفة غريب الحديث
  34. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث
  35. النوع الرابع والثلاثون- معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
  36. النوع الخامس والثلاثون- معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها.
  37. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث
  38. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد
  39. النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفي إرسالها
  40. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
  41. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين
  42. النوع الحادي والأربعون- معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر.
  43. النوع الثاني والأربعون- معرفة المدبج.
  44. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة
  45. النوع الرابع والأربعون- معرفة رواية الآباء عن لأبناء.
  46. النوع الخامس والأربعون- معرفة رواية الأبناء عن الآباء.
  47. النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا
  48. النوع السابع وإلاربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم
  49. النوع الثامن وإلاربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك إلاسماء أو النعوت لجماعة متفرقين
  50. النوع التاسع وإلاربعون: معرفة المفردات الاحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم.
  51. النوع الموفي خمسين: معرفة إلاسماء والكنى
  52. النوع الحادي والخمسون: معرفة كني المعروفين بإلاسماء دون الكنى
  53. النوع الثاني والخمسون- معرفة ألقاب المحدثين.
  54. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف من إلاسماء وإلانساب وما يلتحق بها
  55. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما
  56. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين اللذين قبله
  57. النوع السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب
  58. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
  59. النوع الثامن والخمسون: معرفة النسب
  60. النوع التاسع والخمسون. معرفة المبهمات.
  61. النوع الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة
  62. النوع الحادي والستون: معرفة الثقات واضعفاء من رواة الحديث
  63. النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
  64. النوع الثالث والستون - معرفة طبقات الرواة والعلماء.
  65. النوع الرابع والستون - معرفة الموالي من الرواة والعلماء.
  66. النوع الخامس والستون - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم.

الثاني: إنما يستحسن الإجازة إذا كان المجيز عالما بما يجيز والمجاز له من أهل العلم لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم إليها. وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها. وحكاه أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن مالك رضي الله عنه.

وقال الحافظ أبو عمر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده والله أعلم.

الثالث: ينبغي للمجيز إذا كتب أجازته أن يتلفظ بها فإن اقتصر على الكتابة كان ذلك إجازة جائزة إذا اقترن بقصد الإجازة. غير أنها أنقص مرتبة من الإجازة الملفوظ بها. وغير مستبعد تصحيح ذلك بمجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي جعلت فيه القراءة على الشيخ مع أنه لم يلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بما قرئ عليه على ما تقدم بيانه والله أعلم.

القسم الرابع من أقسام طرق تحمل الحديث وتلقيه: المناولة.

وهي على نوعين:

أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق. ولها صور:

منها: أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول هذا سماعي أو: روايتي عن فلان فاروه عني أو: أجزت لك روايته عني ثم يملكه إياه. أو يقول خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلي أو نحو هذا.

ومنها: أن يجيء الطالب إلى الشيخ بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه عليه فيتأمله الشيخ وهو عارف متيقظ ثم يعيده إليه ويقول له وقفت على ما فيه وهو حديثي عن فلان أو: روايتي عن شيوخي فيه فاروه عني أو: أجزت لك روايته عني. وهذا قد سماه غير واحد من أئمة الحديث عرضا. وقد سبقت حكايتنا في القراءة على الشيخ أنها تسمى عرضا فلنسم ذلك عرض القراءة وهذا عرض المناولة والله أعلم.

وهذه المناولة المقترنة بالإجازة: حالة محل السماع عند مالك وجماعة من أئمة أصحاب الحديث. وحكى الحاكم أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في عرض المناولة المذكور عن كثير من المتقدمين: أنه سماع. وهذا مطرد في سائر ما يماثله من صور المناولة المقرونة بالإجازة. فممن حكى الحاكم ذلك عنهم ابن شهاب الزهري وربيعة الرأي ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك بن أنس إلامام في آخرين من المدنيين ومجاهد وأبو الزبير وابن عيينة في جماعة من المكيين وعلقمة وإبراهيم النخعيان والشعبي

في جماعة من الكوفيين وقتادة وأبو العالية وأبو المتوكل الناجي في طائفة من البصريين وابن وهب وابن القاسم وأشهب في طائفة من المصريين وآخرون من الشاميين والخراسانيين ورأى الحاكم طائفة من مشايخه على ذلك وفي كلامه بعض التخليط من حيث كونه خلط بعض ما ورد في عرض القراءة بما ورد في عرض المناولة وساق الجميع مساقا واحدا.

والصحيح: أن ذلك غير حال محل السماع وأنه منحط عن درجة التحديث لفظا وإلاخبار قراءة.

وقد قال الحاكم في هذا العرض: أما فقهاء إلاسلام الذين أفتوا في الحلال والحرام فإنهم لم يروه سماعا وبه قال الشافعي وإلاوزاعي والبويطي والمزني وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن راهويه. قال: وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهبوا وإليه نذهب والله أعلم. PageV01P192

ومنها: أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجيز له روايته عنه ثم يمسكه الشيخ عنده ولا يمكنه منه فهذا يتقاعد عما سبق لعدم احتواء الطالب على ما تحمله وغيبته عنه. وجائز له رواية ذلك عنه إذا ظفر بالكتاب أو: بما هو مقابل به على وجه يثق معه بموافقته لما تناولته الإجازة على ما هو معتبر في الإجازات المجردة عن المناولة.

— Page 44 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।