التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
/ ১১৭
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  1. مقدمة
  2. النوع إلاول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث
  3. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  4. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  5. النوع الرابع: معرفة المسند
  6. النوع الخامس: معرفة المتصل
  7. النوع السادس: معرفة المرفوع
  8. النوع السابع: معرفة الموقوف
  9. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  10. النوع التاسع: معرفة المرسل
  11. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  12. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  13. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  14. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  15. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث
  16. النوع الخامس عشر: معرفة إلاعتبار والمتابعات والشواهد
  17. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  18. النوع السابع عشر: معرفة إلافراد
  19. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  20. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  21. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  22. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع
  23. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  24. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  25. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  26. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  27. النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  28. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  29. النوع الثامن والعشرون- معرفة آداب طالب الحديث.
  30. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل
  31. النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث
  32. النوع الحادي والثلاثون. معرفة الغريب والعزيز من الحديث.
  33. النوع الثاني والثلاثين: معرفة غريب الحديث
  34. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث
  35. النوع الرابع والثلاثون- معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
  36. النوع الخامس والثلاثون- معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها.
  37. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث
  38. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد
  39. النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفي إرسالها
  40. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
  41. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين
  42. النوع الحادي والأربعون- معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر.
  43. النوع الثاني والأربعون- معرفة المدبج.
  44. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة
  45. النوع الرابع والأربعون- معرفة رواية الآباء عن لأبناء.
  46. النوع الخامس والأربعون- معرفة رواية الأبناء عن الآباء.
  47. النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا
  48. النوع السابع وإلاربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم
  49. النوع الثامن وإلاربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك إلاسماء أو النعوت لجماعة متفرقين
  50. النوع التاسع وإلاربعون: معرفة المفردات الاحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم.
  51. النوع الموفي خمسين: معرفة إلاسماء والكنى
  52. النوع الحادي والخمسون: معرفة كني المعروفين بإلاسماء دون الكنى
  53. النوع الثاني والخمسون- معرفة ألقاب المحدثين.
  54. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف من إلاسماء وإلانساب وما يلتحق بها
  55. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما
  56. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين اللذين قبله
  57. النوع السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب
  58. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
  59. النوع الثامن والخمسون: معرفة النسب
  60. النوع التاسع والخمسون. معرفة المبهمات.
  61. النوع الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة
  62. النوع الحادي والستون: معرفة الثقات واضعفاء من رواة الحديث
  63. النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
  64. النوع الثالث والستون - معرفة طبقات الرواة والعلماء.
  65. النوع الرابع والستون - معرفة الموالي من الرواة والعلماء.
  66. النوع الخامس والستون - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم.

النوع الثالث- من أنواع الإجازة:

أن يجيز لغير معين بوصف العموم مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو: أجزت لكل أحد أو: أجزت لمن أدرك زماني وما أشبه ذلك فهذا نوع تكلم فيه المتأخرون ممن جوز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه. PageV01P182

فإن كان ذلك مقيدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب. وممن جوز ذلك كله الخطيب أبو بكر الحافظ. وروينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ أنه قال: أجزت لمن قال لا إله إلا الله. وجوز القاضي أبو الطيب الطبري أحد الفقهاء المحققين فيما حكاه عنه الخطيب الإجازة لجميع المسلمين من كان منهم موجودا عند الإجازة.

وأجاز أبو محمد بن سعيد أحد الجلة من شيوخ إلاندلس: لكل من دخل قرطبة من طلبة العلم. ووافقه على جواز ذلك منهم أبو عبد الله بن عتاب رضي الله عنهم. وأنبأني من سأل الحازمي أبا بكر عن الإجازة العامة هذه فكان من جوابه: PageV01P183

أن من أدركه من الحفاظ نحو أبي العلاء الحافظ وغيره كانوا يميلون إلى الجواز والله أعلم.

قلت: ولم نر ولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به: أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولا عن الشرذمة المستأخرة الذين سوغوها. والإجازة في أصلها ضعف وتزداد بهذا التوسع وإلاسترسال ضعفا كثيرا لا ينبغي احتماله والله أعلم.

النوع الرابع- من أنواع الإجازة: الإجازة للمجهول أو بالمجهول.

ويتشبث بذيلها الإجازة المعلقة بالشرط. وذلك مثل أن يقول أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي. وفي وقته ذلك جماعة مشتركون في هذا إلاسم والنسب ثم لا يعين المجاز له منهم. أو يقول أجزت لفلان أن يروي عني كتاب السنن وهو يروي جماعة من كتب السنن المعروفة بذلك ثم لا يعين فهذه إجازة فاسدة لا فائدة لها وليس من هذا القبيل ما إذا أجاز لجماعة مسمين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم غير عارف بهم فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته به إذا حضر شخصه في السماع منه والله أعلم.

وإن أجاز للمسلمين المنتسبين في إلاستجازة ولم يعرفهم بأعيانهم ولا بأنسابهم ولم يعرف عددهم ولم يتصفح أسماءهم واحدا فواحدا فينبغي أن يصح ذلك أيضا كما يصح سماع من حضر مجلسه للسماع منه وإن لم يعرفهم أصلا ولم يعرف عددهم ولا تصفح أشخاصهم واحدا واحدا.

وإذا قال أجزت لمن يشاء فلان أو نحو ذلك فهذا فيه جهالة وتعليق بشرط فالظاهر أنه لا يصح وبذلك أفتى القاضي أبو الطيب الطبري الشافعي إذ سأله الخطيب الحافظ عن ذلك وعلل بأنه إجازة لمجهول فهو كقوله أجزت لبعض الناس من غير تعيين.

وقد يعلل ذلك أيضا بما فيها من التعليق بالشرط فإن ما يفسد بالجهالة يفسد بالتعليق على ما عرف عند قوم.

وحكى الخطيب عن أبي يعلي بن الفراء الحنبلي وأبي الفضل بن عمروس المالكي أنهما أجازا ذلك وهؤلاء الثلاثة كانوا مشايخ مذاهبهم ببغداد إذ ذاك وهذه الجهالة ترتفع في ثاني الحال عند وجود المشيئة بخلاف الجهالة الواقعة فيما إذا أجاز لبعض الناس. وإذا قال: أجزت لمن شاء فهو كما لو قال أجزت لمن شاء فلان بل هذه أكثر جهالة وانتشارا من حيث إنها معلقة بمشيئة من لا يحصر عددهم بخلاف تلك. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.

فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه فهذا أولى بالجواز من حيث إن مقتضى كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له فكان هذا مع كونه بصيغة التعليق PageV01P185

— পৃষ্ঠা ৪১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।