التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
/ ١١٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  1. مقدمة
  2. النوع إلاول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث
  3. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  4. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  5. النوع الرابع: معرفة المسند
  6. النوع الخامس: معرفة المتصل
  7. النوع السادس: معرفة المرفوع
  8. النوع السابع: معرفة الموقوف
  9. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  10. النوع التاسع: معرفة المرسل
  11. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  12. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  13. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  14. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  15. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث
  16. النوع الخامس عشر: معرفة إلاعتبار والمتابعات والشواهد
  17. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  18. النوع السابع عشر: معرفة إلافراد
  19. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  20. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  21. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  22. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع
  23. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  24. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  25. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  26. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  27. النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  28. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  29. النوع الثامن والعشرون- معرفة آداب طالب الحديث.
  30. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل
  31. النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث
  32. النوع الحادي والثلاثون. معرفة الغريب والعزيز من الحديث.
  33. النوع الثاني والثلاثين: معرفة غريب الحديث
  34. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث
  35. النوع الرابع والثلاثون- معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
  36. النوع الخامس والثلاثون- معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها.
  37. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث
  38. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد
  39. النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفي إرسالها
  40. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
  41. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين
  42. النوع الحادي والأربعون- معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر.
  43. النوع الثاني والأربعون- معرفة المدبج.
  44. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة
  45. النوع الرابع والأربعون- معرفة رواية الآباء عن لأبناء.
  46. النوع الخامس والأربعون- معرفة رواية الأبناء عن الآباء.
  47. النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا
  48. النوع السابع وإلاربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم
  49. النوع الثامن وإلاربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك إلاسماء أو النعوت لجماعة متفرقين
  50. النوع التاسع وإلاربعون: معرفة المفردات الاحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم.
  51. النوع الموفي خمسين: معرفة إلاسماء والكنى
  52. النوع الحادي والخمسون: معرفة كني المعروفين بإلاسماء دون الكنى
  53. النوع الثاني والخمسون- معرفة ألقاب المحدثين.
  54. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف من إلاسماء وإلانساب وما يلتحق بها
  55. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما
  56. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين اللذين قبله
  57. النوع السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب
  58. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
  59. النوع الثامن والخمسون: معرفة النسب
  60. النوع التاسع والخمسون. معرفة المبهمات.
  61. النوع الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة
  62. النوع الحادي والستون: معرفة الثقات واضعفاء من رواة الحديث
  63. النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
  64. النوع الثالث والستون - معرفة طبقات الرواة والعلماء.
  65. النوع الرابع والستون - معرفة الموالي من الرواة والعلماء.
  66. النوع الخامس والستون - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم.

قلت: ولقائل أن يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورد حديثهم على الكتب التي صنفها أئمة الحديث في الجرح أو في الجرح والتعديل. وقل ما يتعرضون فيها لبيان السبب بل يقتصرون على مجرد قولهم: فلان ضعيف وفلان ليس بشيء ونحو ذلك. أو: هذا حديث ضعيف وهذا حديث غير ثابت ونحو ذلك. فاشتراط بيان السبب يفضي إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر.

وجوابه: أن ذلك وإن لم نعتمده في إثبات الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن توقفنا عن قبول حديث من قالوا فيه مثل ذلك بناء على أن ذلك أوقع عندنا فيهم ريبة قوية يوجب مثلها التوقف. PageV01P141

ثم من انزاحت عنه الريبة منهم ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته قبلنا حديثه ولم نتوقف كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما ممن مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم. فافهم ذلك فإنه مخلص حسن والله أعلم.

الرابعة: اختلفوا في أنه: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو: لا بد من اثنين. فمنهم من قال: لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات. ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات والله أعلم.

الخامسة: إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل: فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. فإن كان عدد المعدلين أكثر: فقد قيل: التعديل أولى. والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه والله أعلم. PageV01P142

السادسة: لا يجزي التعديل على لإبهام من غير تسمية المعدل فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما. خلافا لمن اكتفي بذلك. وذلك: لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف. بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددا. فإن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه على ما اختاره بعض المحققين.

وذكر الخطيب الحافظ: أن العالم إذا قال: كل من رويت عنه فهو ثقة وإن لم أسمه. ثم روى عن من يكون مزكيا له غير إنا لا نعمل بتزكيته هذه وهذا على ما قدمناه والله أعلم.

السابعة: إذا روى العدل عن رجل وسماه لم تجعل روايته عنه تعديلا منه له عند أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم.

وقال بعض أهل الحديث وبعض أصحاب الشافعي: يجعل ذلك تعديلا منه له لأن ذلك يتضمن التعديل والصحيح هو الأول لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل فلم يتضمن روايته عنه تعديله. PageV01P143

وهكذا نقول: إن عمل العالم أو فتياه على وفق حديث ليس حكما منه بصحة ذلك الحديث. وكذلك مخالفته للحديث ليست قدحا منه في صحته ولا راويه والله أعلم.

الثامنة: في رواية المجهول وهو في غرضنا ههنا أقسام:

أحدها: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا. وروايته غير مقبولة عند الجماهير على ما نبهنا عليه أولا. PageV01P144

الثاني: المجهول الذي جهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر وهو المستور فقد قال بعض أئمتنا: المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه. فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول وهو قول بعض الشافعيين وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي. قال: لأن أمر الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي. ولأن رواية الإخبار تكون عند من يعتذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام ولا يتعذر عليهم ذلك فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن.

— صفحة ٢٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।