التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح
/ ١١٧
📝 نص
📑 সূচিপত্র — النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  1. مقدمة
  2. النوع إلاول من أنواع علوم الحديث: معرفة الصحيح من الحديث
  3. النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث
  4. النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث
  5. النوع الرابع: معرفة المسند
  6. النوع الخامس: معرفة المتصل
  7. النوع السادس: معرفة المرفوع
  8. النوع السابع: معرفة الموقوف
  9. النوع الثامن: معرفة المقطوع
  10. النوع التاسع: معرفة المرسل
  11. النوع العاشر: معرفة المنقطع
  12. النوع الحادي عشر: معرفة المعضل
  13. النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس
  14. النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ
  15. النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث
  16. النوع الخامس عشر: معرفة إلاعتبار والمتابعات والشواهد
  17. النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها
  18. النوع السابع عشر: معرفة إلافراد
  19. النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل
  20. النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث
  21. النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث
  22. النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع
  23. النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب
  24. النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك
  25. النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه
  26. النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده
  27. النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه وما يتعلق بذلك
  28. النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث
  29. النوع الثامن والعشرون- معرفة آداب طالب الحديث.
  30. النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل
  31. النوع الموفي ثلاثين معرفة المشهور من الحديث
  32. النوع الحادي والثلاثون. معرفة الغريب والعزيز من الحديث.
  33. النوع الثاني والثلاثين: معرفة غريب الحديث
  34. النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث
  35. النوع الرابع والثلاثون- معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه.
  36. النوع الخامس والثلاثون- معرفة المصحف من أسانيد الأحاديث ومتونها.
  37. النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث
  38. النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد
  39. النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفي إرسالها
  40. النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين
  41. النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين
  42. النوع الحادي والأربعون- معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر.
  43. النوع الثاني والأربعون- معرفة المدبج.
  44. النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة
  45. النوع الرابع والأربعون- معرفة رواية الآباء عن لأبناء.
  46. النوع الخامس والأربعون- معرفة رواية الأبناء عن الآباء.
  47. النوع السادس والأربعون: معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر تباين وقت وفاتيهما تباينا شديدا
  48. النوع السابع وإلاربعون: معرفة من لم يرو عنه إلا راو واحد من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم
  49. النوع الثامن وإلاربعون: معرفة من ذكر بأسماء مختلفة أو نعوت متعددة فظن من لا خبرة له بها أن تلك إلاسماء أو النعوت لجماعة متفرقين
  50. النوع التاسع وإلاربعون: معرفة المفردات الاحاد من أسماء الصحابة ورواة الحديث والعلماء وألقابهم وكناهم.
  51. النوع الموفي خمسين: معرفة إلاسماء والكنى
  52. النوع الحادي والخمسون: معرفة كني المعروفين بإلاسماء دون الكنى
  53. النوع الثاني والخمسون- معرفة ألقاب المحدثين.
  54. النوع الثالث والخمسون: معرفة المؤتلف والمختلف من إلاسماء وإلانساب وما يلتحق بها
  55. النوع الرابع والخمسون: معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوهما
  56. النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين اللذين قبله
  57. النوع السادس والخمسون: معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب
  58. النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم
  59. النوع الثامن والخمسون: معرفة النسب
  60. النوع التاسع والخمسون. معرفة المبهمات.
  61. النوع الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة
  62. النوع الحادي والستون: معرفة الثقات واضعفاء من رواة الحديث
  63. النوع الثاني والستون: معرفة من خلط في آخر عمره من الثقات
  64. النوع الثالث والستون - معرفة طبقات الرواة والعلماء.
  65. النوع الرابع والستون - معرفة الموالي من الرواة والعلماء.
  66. النوع الخامس والستون - معرفة أوطان الرواة وبلدانهم.

النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد روايته وما يتعلق بذلك

من قدح وجرح وتوثيق وتعديل.

أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته: أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه. وتفصيله: أن يكون مسلما بالغا عاقلا سالما من أسباب الفسق وخوارم المروءة متيقظا غير مغفل حافظا إن حدث من حفظه ضابطا لكتابه إن PageV01P136

حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى: اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالما بما يحيل المعاني والله أعلم. ونوضح هذه الجملة بمسائل:

إحداها: عدالة الراوي: تارة تثبت بتنصيص معدلين على عدالته وتارة تثبت بإلاستفاضة فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل أو نحوهم من أهل العلم وشاع الثناء عليه بالثقة وإلامانة استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا وهذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه.

وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ ومثل ذلك بمالك وشعبة والسفيانين والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني ومن جري مجراهم في نباهة الذكر واستقامة الأمر فلا يسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم وإنما يسأل عن عدالة من خفي أمره على الطالبين. PageV01P137

وتوسع ابن عبد البر الحافظ في هذا فقال: كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. لقوله صلى الله عليه وسلم: "يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله". وفيما قاله اتساع غير مرضي والله اعلم.

الثانية: يعرف كون الراوي ضابطا بأن نعتبر روايته بروايات الثقاة المعروفين بالضبط وإلاتقان. فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم أو موافقة لها في إلاغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا. وإن وجدناه كثير المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه والله أعلم.

الثالثة: التعديل مقبول من غير ذكر سببه على المذهب الصحيح المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول: لم يفعل كذا لم يرتكب كذا فعل كذا وكذا فيعدد جميع ما يفسق بفعله أو بتركه وذلك شاق جدا. PageV01P138

()

وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسرا مبين السبب لأن الناس يختلفون فيما يجرح وما لا يجرح فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمر اعتقده جرحا وليس بجرح في نفس الأمر فلا بد من بيان سببه لينظر فيما هو جرح أم لا وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله.

وذكر الخطيب الحافظ: أنه مذهب ألائمة من حفاظ الحديث ونقاده مثل: البخاري ومسلم وغيرهما

ولذلك احتج البخاري بجماعة سبق من غيره الجرح لهم كعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما وكإسماعيل بن أبي أويس وعاصم بن علي وعمرو بن مرزوق وغيرهم.

واحتج مسلم بسويد بن سعيد وجماعة اشتهر الطعن فيهم.

وهكذا فعل أبو داود السجستاني. وذلك دال على أنهم ذهبوا إلى أن الجرح لا يثبت إلا إذا فسر سببه ومذاهب النقاد للرجال غامضة مختلفة.

وعقد الخطيب بابا في بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما لا يصلح جارحا.

منها عن شعبة أنه قيل له: لم تركت حديث فلان؟ فقال: رأيته يركض علي برذون فتركت حديثه

ومنها: عن مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث الصالح المري

فقال: ما يصنع بصالح؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد والله أعلم. PageV01P140

— صفحة ٢٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।