وقواعد الباب ثلاث
(¬2):
*
الأولى
:
الانتفاع بحسب الإذن في التعميم والتخصيص والمعتاد، وينتفع مثل المأذون ودونه ما لم ينه (¬3).
*
الثانية
:
وجوب ردها ومؤنته عند ارتفاع العارية وضمانها على المستعير، ولو PageV02P168 # أركب تصدقا ويضمن (¬1) عند حصول التلف لا بالاستعمال الجائز، إلا في عقد الظهر عند القفال، وإلا (¬2) في الهدي والأضحية، ويضمن المعير أيضا (¬3).
وليس لنا عارية جائزة -مع العلم بالحال- يضممن المعير فيها إلا في هذه الصورة.
ويستثنى من القاعدة على المرجح:
المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن (¬4) والمستعار من مستأجر خلافا لترجيح الهروي أو من موصى (¬5) له بالمنفعة على الأصح (¬6).
وخرجت على ذلك: المستعار من موقوف عليه أو من (¬7) مالك منفعة بصداق أو خلع أو صلح أو سلم، فإن جميع ذلك لا ضمان حيث لا تعد لا بتأييد المستعير على يد مستحقه للمنفعة ليست ضامنة للعين.
وكذلك لا ضمان في جلد الأضحية، والكلب لا ضمان فيه، ولا فيما استعاره الصبي والسفيه، إلا إذا أتلفاه] (¬8). PageV02P169
ولا (¬1) ضمان في إعارة الدراهم والدنانير إذا (¬2) فرعنا على بطلان العارية على الأفقه إذ لا منفعة لها تستعار بسببها (¬3)، فلم توجد العارية؛ خلافا لمن صحح خلاف ذلك.
وعلى هذا تنطبق قاعدتهم: الفاسد كالباطل إلا في الحج، والعارية، والخلع، والكتابة.
ولا يميل للبطلان (¬4) الذي لا ضمان فيه بما يستعيره الصبي والسفيه؛ لأن عدم الضمان جاء من تفريط المعير.
وكل عقد توجه (¬5) الإبطال فيه لعدم أهلية العاقد يخالف (¬6) الفاسد كما في الإجارة والرهن، ونحوهما، فيضمن الواضع في الباطل دون الفاسد.
وكذا يخالف الفاسد الباطل في البيع من غير الأهل أو بما لا يقصد (¬7)، فيحد لو وطئ مع العلم، بخلاف الفاسد للشبهة فيه فكثير ما يرد على قاعدتهم. PageV02P170
ولهم ضابط، وهو (¬1) فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، فإن أريد بالفاسد ما يعم الباطل استثني ما سبق في الدراهم والإجارة والرهن من غير الأهل كالصبي والسفيه.
واستثنى القاضي الحسين من الضابط الشركة، فإن صحيحها لا ضمان فيه بأجرة بخلاف فاسدها، والمسابقة والمناضلة صحيحهما مضمون بما سمي، وفاسدهما لا ضمان فيه.
والأصح فيهما وجوب الأجرة.
ومما يستثنى: الهبة الصحيحة لا ضمان فيها، والفاسدة تضمن على رأي مرجوح.
[وضمان العارية] (¬2) بقيمة يوم التلف على الأصح، كالمستام عند قوم (¬3).
وسبقت قاعدة المضمونات في القرض.
* * *
*