وقد تجب جزما عند تعينها لدفع المفسدة كوجود مريض ملقى في (¬5) الطريق، ودفن ميت في أرضه حيث تعذر الاستئجار.
ولا بد من لفظ دال على الإذن فيها ك: "أعرتك"، أو: "خذه لتنتفع به"، أو ما أشبهه، أو "أعرني" فتعطيه (¬6)، فيعتبر اللفظ من طرف على المرجح (¬7).
واعتبره الغزالي من جهة المعير (¬8)، ولم يعتبره المتولي من الطرفين، واكتفى بالدلالة على الإذن، كبسط فرش للضيف ونحوه، بخلاف فرش PageV02P165 # مبسوط لغير معين، فإنه لا يكون عارية لمن جلس بلا تعد.
واستعمال الظرف المبعوث فيه الهدية بأكل ما في القصعة ونحوه يكون بالعارية عند العبادي.
والأرجح أنه يكون. هبة للمنفعة أيضا، فلا (¬1) يكون ضامنا، كما أن هبة (¬2) منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح.
ولا تصح من صبي ولا سفيه إلا فيما يتعلق ببدنه غير مقصود، وإلا في مثل إذن الأب في خدمة الصغير فيما لا يقصد، ولا من العبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيده.
ولا يستعير الصبي ولا السفيه ولا العبد ولو مكاتبا (¬3) إلا بإذن سيده.
ولا تجوز إعارة طعام (¬4) لأن منفعته باستهلاكه.
وللمستأجر أن يعير، وكذا الموقوف عليه، والموصى له بالمنفعة.
وليسر للمستعير أن يعير بغير (¬5) إذن (¬6) في الأصح؛ ولكن (¬7) له أن يستنيب PageV02P166 # كمن يرسله في حاجته (¬1) على دابة استعارها للركوب إذا لم يكن أثقل منه.
وتصح من صاحب الكلب إعارته لأنه مختص بمنفعته، وكذا الهدي والأضحية المنذوران (¬2) للركوب، وكذا جلد الأضحية.
ولا تصح إعارة الدراهم والدنانير على الأصح، لأن منفعتهما للتزيين وهي ضعيفة (¬3)، فإن صرح بالاستعارة للتزيين صح في جواب المتولي ومن تبعه.
والتحقيق: لا فرق.
وأما تفاحة للشم (¬4) ونحو ذلك، فيظهر الجواز بخلاف الإجارة لاعتبار (¬5) المقابلة فيها.
وتحرم إعارة الصيد من المحرم، والجارية للاستمتاع، وكذا الحسناء للخدمة من غير محرم، أو امرأة، وتفسد، خلافا للغزالي.
وتكره استعارة أحد أصوله للخدمة، وكذا المسلم من الكافر (¬6).
ولا بد من تعيين نوع المنفعة فيما ينتفع به بأنواع؛ فإن عمم فوجهان، الأرجح الجواز، و"أعرتك حماري لتعلفه" ونحوه، إجارة فاسدة توجب PageV02P167 # أجرة المثل دون ضمان الرقبة (¬1).
ومن ذلك يعلم أن النفقة على المالك دون المستعير، وهو الصواب، خلافا للقاضي الحسين.
وإن تبرع المستعير بها لم يرجع، ويصح عند القاضي أبي الطيب، ومن تبعه إعارة الشاة لأخذ لبنها، والشجرة لأخذ ثمرتها، ونحو ذلك.
وتصح إعارة الفحل للضراب قطعا، وليس لنا عارية عين لعين إلا فيما ذكر، ولا يعتبر تعيين المستعار عند العارية عند المتولي.
* * *