وليس لنا موضع يتبعض فيه العقد (¬8) هكذا إلا في هذا الموضع.
وحكم (¬9) الخيار تقدم في بابه.
ويوقف الولاء.
وإن مات فليس للمشتري أخذ شيء من ماله، وإن قال: هو حر الأصل، وإن قال: "إن بائعه أعتقه" فظاهر النص كذلك. PageV02P158
وذهب الأكثرون إلى إثبات ما قاله المزني من أن المشتري يأخذ قدر الثمن من تركته.
وفي: "غصبته من زيد" ثم اشتراه، صح على ما صححوه، ويسلمه لزيد.
ولو استأجر من أقر بحريته لم يحل له استخدامه، وللمكري مطالبته بالأجرة، وليس لنا نظيره.
ولو قال: "من في يده عبد: "هو لزيد" فقال العبد: "أنا لبكر"، سلم لزيد، فإن أعتقه لم يسلم اكتسابه إلى بكر على الأرجح، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P159
باب العارية
هي بتشديد الياء في اللغة المشهورة، نسبة (¬1) إلى العارة أو العار، ويقال: بتخفيف الياء (¬2)، ويقال: عاره، والمصدر: إعارة، وأصلها من العارة، وهي السرعة، أو: من "عار" إذا ذهب وجاء، أو: من التعاور وهو التناوب، أو: من العار، لأن في طلبها عارا. . آراء.
وهي في اللغة: عبارة عن إذن في استيفاء منفعة عين بغير عوض، وقد يطلق على القرض عارية.
وفي الشرع: عبارة عن إذن من أهل التبرع لأهل التبرع عليه القابل للضمان اختيارا في استيفاء منفعة مملوكة أو مختصة قوية مباحة معلومة بلا عوض مع بقاء ملك الرقبة (¬3)، قيل: أو عين تابعة للرقبة، ورجح، وقيل: هي هبة للمنافع مع استيفاء ملك (¬4) الرقبة (¬5). PageV02P160
وأصلها قوله تعالى: {ويمنعون الماعون} فسره جمع بما يستعار.
وعن ابن مسعود -رضي الله عنه-: كنا نعد الماعون على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عارية الدلو (¬1) والقدر. أخرجه أبو داود (¬2).
وفي "الصحيحين" عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما سئل عن حق الإبل والبقر والغنم قال: "إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنحتها" (¬3).
وقد استعار رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرسا لأبي طلحة. رواه الصحيحان (¬4). PageV02P161
وعن أمية بن صفوان عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعار منه (¬1) يوم حنين أدراعا وقال: "عارية مضمونة". رواه أبو داود والنسائي (¬2). PageV02P162
وعن أبي أمامة سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "العارية مؤداة". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (¬1) وقال: حديث حسن (¬2). PageV02P163
وهي مجمع على جوازها.
وقد قيل: كانت واجبة في ابتداء الإسلام، ثم (¬1) نسخ ذلك، وقد تجب الآن لعارض، على قول أو رأي أو جزما.
فعارية الجدار لوضع جذوع الجار تجب على قول نسب إلى القديم، ونص عليه في البويطي، لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره" أخرجاه في "الصحيحين" (¬2). PageV02P164
وشرطوا للوجوب أن لا يحتاج المالك لوضع جذوعه، وأن لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار، ولا يبني عليه أزجا، ولا يضع عليه ما يضر الجدار، وأن لا يملك لما يسقف عليه شيئا من الجدران، أو لا يملك إلا جدارا واحدا.
وقيل: لا تجب إلا أن يملك (¬1) صاحب الجذوع ثلاثة جدر، واحتاج لرابع (¬2).
وعارية كتاب كتب صاحبه عليه (¬3) سماع غيره، أو كتب بإذنه، تجب على رأي الزبيري ليكتب نسخة سماعه (¬4).