ودرهم مع درهم أو معه أو فوق أو فوقه أو تحت أو تحته أو على أو عليه: يلزم في الكل درهم.
وقبل وبعد أو قبله أو بعده: لزمه درهمان على النص، وهو مقتضى استعمال الظهور، وهو خلاف القاعدة.
ودرهم بل دينار: يلزمان.
ومن أقر بقدر في تاريخين أو بلغتين أو بمطلق ومضاف: لا يلزمه إلا واحد، وإن اختلفا لزم الأكثر، فإن وصفهما بصفتين (¬3) مختلفتين أو أضافهما إلى سببين مختلفين: لزما، ويلفق من شاهدي إقرار في تاريخين المتفق عليه لا (¬4) في الإنشاء. PageV02P154
القاعدة الرابعة
:
يلزم العمل بمقتضى الإقرار الصحيح، ولا يصح الرجوع عن جميعه عقبه ولا بعده، إلا في حدود الله تعالى؛ كالزنا والسرقة
ويصح اتصاله برفع بعضه أو صفته، ف: "له علي ألف" (¬1) لا يلزم قطعا (¬2)، و: "من ثمن خمر" ونحوه، يلزم على الأظهر إن أخر الرافع، وإلا فلا يلزم.
ويلزم في: "علي ألف قضيته، أو (¬3) أبرأتني منه" و: "علي ألف مؤجل (¬4) إلى وقت كذا" يقبل إن ذكره متصلا لا فيما لا يقبل التأجيل، [كما تقدم في السلم، وإن ذكره منفصلا فلا، إلا فيما يتعين (¬5) فيه التأجيل] (¬6).
ولا يصح الإقرار المعلق ك: "له علي ألف إن شاء الله تعالى"، أو: "إن شاء الله له علي ألف"، فلا يلزم العمل به.
و"غصبت هذه الدار من زيد، بل من بكر"، سلمت لزيد، ويغرم قيمتها لبكر على الأظهر للحيلولة القولية، والله تعالى أعلم.
* * * PageV02P155
*
ضابط
:
كل حيلولة قولية في الغرم بها قولان: الأظهر الغرم إلا في الشهود الراجعين بعد الحكم في الطلاق البائن، فإنهم يغرمون قطعا، إذ لا مستدرك له، ذكره في "النهاية" في النكاح.
وكل حيلولة قولية يغرم المحيل فيها (¬1) إلا في صور:
منها: اعتراف السيد لمدعي الملك في عبده (¬2) بالملك، ثم يعترف للعبد بالعتق.
ومنها: لو قال بالغ: "هذا أبي" (¬3)، ثم قال لغيره: "بل هذا أبي"، ومثله يعترف (¬4) بالولاء لشخص ثم لغيره (¬5).
ومنها: يقر بالسبق لبعض ثلاثة (¬6)، ثم يقر بالسبق لآخر.
* * * PageV02P156
ولو قال: "غصبت هذه الدار من زيد (¬1)، وملكها لبكر" لم يغرم لبكر على المذهب.
وأما رفع بعض (¬2) المقر به بالاستثناء فجائز إن اتصل، فالمستغرق باطل إلا إن أعقبه باستثناء ناقص كعشرة (¬3) إلا عشرة إلا أربعة، فيلزمه أربعة على الأقيس، وإنما يبطل المستغرق (¬4) إذا كان باستثناء واحد؛ فأما باستثنائين (¬5) فيبطل الأخير (¬6) كعشرة (¬7) إلا خمسة وإلا (¬8) خمسة.
ولا يجمع المفرق في المعطوف في المستثى منه ولا في المستثنى إلا إذا كان المستثنى لو جمع مفرقه (¬9) لم يستغرق، كثلاثة دراهم إلا درهما ودرهما، فإنه يلزمه درهم.
والاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي، ونفي النفي إثبات. PageV02P157
وفي عشرة إلا تسعة (¬1) وهكذا إلى واحد يلزمه خمسة.
ومن النفي ك: "ليس له علي شيء إلا عشرة" يلزم عشرة (¬2).
وفي "ليس له علي عشرة (¬3) إلا خمسة" لا يلزمه شيء على الأصح. ويصح الاستثناء من المعين وغير (¬4) الجنس، ويفسر في غير الجنس بما لا يستغرق، [(¬5) فإن فسر بما يستغرق بطل الاستثناء على الأصح، وإنما يلزم العمل بمقتضى الإقرار إذا كان في يد (¬6) المقر، فلو أقر بحرية عبد غيره، ثم اشتراه حكم (¬7) بحريته، ويكون فداء من جهة المشتري بيعا من جهة البائع.