القاعدة الثانية
استعمال الصريح والظاهر والعرف ولازم اللفظ في صيغه الإقرار
ف "في ذمتي" صريح في الدين و"علي" ظاهر فيه، إلا إن وصله بقوله: "وديعة".
فإن فصله وأحضره فالقول قوله على الأظهر.
وإن تلف فهو مضمون على المنصوص خلافا للرافعي، ومن تبعه.
و"معي": صريح في العين، و"عندي": ظاهر في ذلك، و"قبلي": ك "علي"؛ على النص.
و"نعم" و"بلى" لجواب: "لي عليك" إقرار.
وكذا: "أجل" و: "صدقت" وكذا: "لعمري"، إن كان العرف يقتضيه. PageV02P148
ولجواب: "أليس لي عليك كذا": "بلى"، وكذا "نعم"، حملا على العرف، لا على دقائق العربية.
ويلزم في قوله: "أنا مقر به"، أو: "لست منكرا له"، ولو أسقط به أو له، فليس بإقرار، وكذا: "لا أنكر أن يكون محقا".
ولو قال: "أنا أقر لك به"، فوجهان؛ الأرجح (¬1) عدم اللزوم.
ومن لازم اللفظ: "أبرأتني" و"قضيته" (¬2)، ولا يتخرج على تعقيب الإقرار بما يرفعه لانتظام اللفظ هنا ظاهرا (¬3)، ولا نظر إلى التقرير.
و"اشتر مني عبدي"، فيقول: "نعم"، فيكون أقر له (¬4) بالملك، وكذا "بعني الذي تدعي" لا "صالحني"، لظهور إرادة قطع المنازعة.
و"أعتقت نصيبك"، والمقول له موسر منكر، وحلف، يعتق نصيب القائل بلازم ما ذكره ويتحاسب.
و"عسى" و"لعل" و"أظن": ليس بإقرار لعدم ما في أول القاعدة (¬5). PageV02P149
ومنه: "لفلان علي أكثر مما لك"، لا يكون مقرا لواحد منهما، وفيه نظر.
وما ظهر فيه الاستهزاء لا يلزم مثل: "زن" و"خذ" و"اتزن" و"شل في هميانك، واختم عليه".
فإن وجدت قرائن الاستهزاء كتحريك الرأس ونحوه وما يلزم (¬1) لولا القرائن، فالأقرب ليس بإقرار.
ولو شهد عليه واحد، فقال: "هو صادق، أو عدل"، فليس (¬2) بإقرار، فإن أضاف إلى ذلك فيما شهد به، فإقرار إلا أن يظهر الاستهزاء.
وإن شهد علي شاهدان بكذا فهما صادقان، فإقرار، وإن لم يشهدا على ما صححوه، والأرجح خلافه.
وإن قال: "صدقتهما" فليس بإقرار قطعا؛ لأن غير الصادق قد يصدق.
* * *