وقواعد الباب أربع
:
الأولى
:
الإقرار لا يزول به ملك، ولا اختصاص في عين، ولا يلزم به الدين (¬1)، بل هو (¬2) كاشف عن أمر ماض لا يعرف زمنه من الإقرار المجرد
فملكي هذا لفلان، كلام لا يلزم بخروجه عن القاعدة، ويحمل على الوعد بالهبة وألحقوا به "داري لفلان"، والتحقيق لزوم هذا، فلا تناقض، إذ قوله: "لفلان" يبين أن الإضافة في داري لنسبتها (¬3) إليه، ونحو ذلك حديث: "من باع عبدا وله مال فماله لبائعه" (¬4) يؤيد ما حققناه من جهة أن اللام الثانية بان PageV02P145 # بها أن الأولى للاختصاص، وعكسه "أنت ومالك لأبيك"، و"هذا لفلان، وهو في ملكي إلى إقراري هذا": أوله إقرار، وآخره لغو، ولم يخرجوه على تعقيب الإقرار بما يرفعه؛ لادعائه ذلك لنفسه بعد إقراره، ولو شهدوا أن فلانا أقر لفلان بكذا، وكانت ملك المقر إلى أن أقر بطلت شهادتهم [نقل عن النص.
والقواعد تشهد لإعمال شهادتهم] (¬1) في إقراره، ويلغى ما شهدوا به من غير دعوى. PageV02P146
والمقر به (¬1) لا يصح منه دعوى ذلك لعدم ذكر التلقي، و"ديني الذي على زيد لبكر"، باطل، وفيه ما تقدم "في داري".
ويؤيده صحة الذي لي على زيد لبكر، واسمي في الكتاب عارية، والإقرار لغيره بدين له في الظاهر صحيح، إلا ثلاثة ديون: الصداق وبذل الخلع وأرش (¬2) الجناية في البدن.
قاله في "التلخيص".
والمراد في الثلاثة أن يكون من (¬3) وجبت له حرا، فأما مجهول الحال (¬4) يقر بها لشخص بأنه (¬5) سيده فيلزم بمقتضى الإقرار بالرق، ومتى احتمل انتقال هذه الديون بحوالة صح الإقرار (¬6) بها مستندا (¬7) إلى الحوالة، وكذا مطلقا على الأظهر، وليست سائر الديون (¬8) كذلك، لاحتمال ثبوتها ابتداء PageV02P147 # لغير من هي له في الظاهر.
ولو أعتق عبده، ثم أقر له (¬1) هو أو غيره بدين أو عين عقب العتق، صح، إذا احتمل ما يصحح الإقرار للعبد كما تقدم، أو مضى زمان يتأتى فيه ذلك، وإلا فلا، لأن أهلية الملك لم تثبت له، فامتنع الإخبار عن سابق، [وينبغي أن يكون كالإقرار للعبد] (¬2).
* * *