ولو قال المريض: "كنت وهبت وارثي هذه وأقبضته (¬6) في الصحة" قبل على الأرجح، خلافا للغزالي.
ويستوي في مزاحمة الديون: إقرار الصحة والمرض، والوارث والموروث، ودين الجناية السابقة والحادثة، ولو بعد الموت، ودين PageV02P140 # المعاملة.
ويقدم الإقرار بالعين على الدين.
ولا يقبل إقرار الوكيل بالتصرف بعد العزل ولا قبله -على الأصح- إلا في قوله: "قبضت الثمن"، وكان بعد تسليم المبيع كما سبق.
وشرط المقر في جميع ذلك: الاختيار، فإقرار المكره باطل، ولا تقبل دعوى الإكراه إلا ببينة، أو بقرينة ترسيم ونحوه، على الأرجح (¬1).
ونص في "الأم" (¬2) على قبول دعوى الإكراه مطلقا، وقال به أبو حامد الإسفراييني، وقال الماوردي: من ضرب ليصدق صح إقراره، وهو بعيد (¬3). PageV02P141
وأما المقر له فيعتبر فيه ثلاثة أمور
والإقرار بالنسب وبالرق والحرية وإقرار اللقيط يأتي كل ذلك في باب اللقيط.
* * *
* وأما المقر له فيعتبر فيه (¬1) ثلاثة أمور:
1 - أهلية استحقاق الحق المقر به.
2 - وأن يكون معينا نوع تعيين بحيث يتوقع معه (¬2) الطلب والدعوى.
3 - وأن لا يكذب، فلو أقر لعبده المكاتب (¬3) بدين أو عين صح، أو القن أو المدبر أو المستولدة بدين في ذمته، فإن أسنده إلى معاملة أو جناية في حال رقه فيهم (¬4) لم يصح، أو إلى معاملة أو جناية قبل رقه في حال رق غيره فهو إقرار لعبد غيره، أو في حال (¬5) حرية المقر له وكفره وإسلام المديون (¬6) أو ذمته، صح، فالحربي إذا استرق وله دين على مسلم أو ذمي لا يسقط. PageV02P142
وإن أطلق فإن تحقق عدم الحالة المصححة بطل والإقراران كالإقرار (¬1) المطلق للحمل أرجحهما النفوذ.
وكذلك لو أقر له بعين (¬2)؛ قلت ذلك كله تخريجا.
وإن أقر بحمل وأسنده إلى إرث أو وصية صح، ثم إن انفصل لمدة يظهر وجوده عند موت المورث (¬3) أو عند الوصية استحق وإلا فلا، واعتبار المدة من حين الإقرار وهم.
وإن أسنده لجهة معاملة مع الجهل (¬4) بطل الإقرار على الأرجح، ويصح للعبد ويكون لسيده. . كذا قالوا.
والصواب لا يصرف للسيد إلا إذا تحقق استناده (¬5) إلى أمر في حال رق ذلك السيد، ويظهر تحقيق (¬6) هذا مما سبق فيما إذا أقر لعبده (¬7).
ولا يصح للدابة إلا أن يقول لمالكها (¬8) بسببها.
والإقرار للمسجد والمقبرة والبئر المسبلة، كالإقرار للحمل. PageV02P143
والإقرار لغير ذلك من الجمادات باطل، ولو كان وقفا (¬1).
وعند تكذيب المقر له الذي يعتبر تكذيبه يترك المال عند المقر، ولا يحكم بعتق العبد (¬2) على الأصح، ولو رجع المقر له عن التكذيب فلا بد من إقرار جديد عند المتولي، ورجح خلافا للإمام والغزالي.
والأصح خلافا لهما قبول رجوع المقر، و (¬3) الحد والقصاص يسقط بالتكذيب.
وأما المقر به فيجوز بالمجهول والمعلوم.
فالمجهول الذي لا يعرف يحبس لتفسيره (¬4) على ما صحح، والمختار أنه إن أمكن فصل القضية بدعوى بطريقها فلا يحبس، وإن عرف بطريق من طرق الحساب لزم مقتضاه ك: "لزيد علي (¬5) ألف (¬6) ونصف ما لعمرو، ولعمرو علي (¬7) ألف ونصف ما لزيد" فمقتضى الحساب لكل ألفان، ثم المفسر أو المعلوم إما عين أو دين.
* * * PageV02P144
*