باب الإقرار
هو لغة: الاعتراف، وهو في الأصل للإثبات (¬1) من قولهم: قرا الشيء، إذا ثبت.
وشرعا: إخبار عن (¬2) أمر سابق يقتضي تعلق حكم بالمقر.
وأصله: قوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم}.
وفسرت شهادة الإنسان على نفسه بالإقرار.
وفي "الصحيحين" تعليق الحكم (¬3) على الاعتراف في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" (¬4). PageV02P136
وفي حديث اليهودي الذي رض رأس الجارية (¬1) بين حجرين فجيء به فاعترف، فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بين حجرين (¬2).
والإجماع: على تعلق الحكم بالإقرار المعتبر (¬3).
يعتبر في المقر التكليف إلا على رأي ضعيف في موضع في المراهق، ومواضع على رأي في المميز سبقت في الحجر والرشد إلا فيما سبق في حجر السفيه (¬4).
ويصح من المكلفة الإقرار بالنكاح ولو مع السفه لا من السفيه كما سبق. PageV02P137
وينفذ إقرار المجبر فقط بنكاح مجبرته.
فإن تعارض إقرارهما فوجهان في المقدم، كذا ذكروه، والصواب: تقديم السابق.
فإن أقرا معا: فالأرجح إقرار المرأة؛ لتعلق ذلك ببدنها وحقها.
ولو (¬1) أقر ولي السفيه بنكاحه لم ينفذ إذ لا يستقل به.
وقياس طريقة العراقيين نفوذه كما في المجبر، وكما يقر الولي بالبيع ونحوه مما ينفذ منه، فيلزم إلا إذا قال في عين لمحجورة زيد: "هذه ملك عمرو"، فلا يقبل ما لم يعين السبب (¬2) على الأصح في "التهذيب"، وفيه نظر.
ويقبل إقرار المفلس بالنكاح، وبتصرف سابق على الحجر أو بعده، حيث ينفذ منه.
ويقبل إقراره بالعين، وبدين الجناية، ولو بعد الحجر، وبدين المعاملة السابق (¬3)، فيزاحم (¬4) الغرماء، وبالنسب، والأقرب ينفق عليه من ماله بخلاف حقوق الزوجة الحادثة بعد الحجر.
وإقرار المرتد بعد حجر القاضي عليه (¬5) بالعين والدين، ونحوهما، كإقرار المفلس على الأصح. PageV02P138
ونص في "الأم" على قبول إقراره حينئذ بالعين والدين، وأنه يسلم للمقر له حالا، وأنه يقضى عليه بحرية (¬1) من قال: "اشتريته -أو: اتهبته- في حال كونه حرا".
وكل من حجر عليه في عين كرهن وجناية ونحوهما: لا يقبل إقراره بما يخل بمقصود (¬2) الحجر.
ويقبل من الرقيق بما يوجب العقوبة خلافا للمزني لا بالمال، فيتعلق بذمته، لا (¬3) أن يصدقه السيد، أو تقوم بينة، فيتعلق برقبته، وكذا لو أقر بما يوجب القصاص، فعفى المستحق على مال، فيتعلق برقبته على الأصح المنصوص.
ويقبل إقرار المأذون بدين المعاملة المتعلقة بالتجارة، لا إن حجر عليه، فلا يقبل منه استناده (¬4) على الأصح، بخلاف المفلس لئلا يؤدي إلى فوات حق السيد (¬5) بخلاف غرماء المفلس، إذ يبقى لهم الباقي في ذمة المفلس، وفيه نظر. PageV02P139
والمبعض (¬1) يتبعض حكم إقراره.
ولا يقبل من السيد على عبده بما يوجب عقوبة، ويقبل بدين جناية تتعلق برقبته، لا بدين (¬2) المعاملة، كذا ذكروه.
والقياس قبوله فيما يتعلق بمال السيد حيث لا حجر للغرماء.
والمكاتب يقبل إقراره فيما يستقل به.
والمريض يصح إقراره، وينفذ ولو للوارث والدين (¬3) والعين إلا إذا تحقق ملكه للعين إلى حالة مرض الموت، فإنه إذا أقر بها مطلقا، وقال بقية الورثة: إقراره مستنده (¬4) الهبة، وقال المقر له: "بل عن معاوضة لا محاباة فيها"، فالقول قول بقية الورثة باليمين (¬5)؛ لأن الأصل عدم المعاوضة؛ قلته تخريجا من الأب يقر لفرعه بشيء، ثم يفسره بالهبة ليرجع، فيقبل على الأرجح.