وفي التوكيل فيه (¬1) وجهان صحح المتولي صحة التوكيل نظرا إلى تغليب شبه الطلاق، وهو أرجح، وغيره المنع، نظرا إلى تغليب شبه الأيمان، وهي لا تقبل النيابة.
ومن الأيمان تحريم الزوجة، واللعان، والتعليق المقتضي للحلف في طلاق وعتق.
فأما تعليق مجرد فالأرجح صحة التوكيل فيه في الطلاق والعتق، وعلى هذا يصح التوكيل في التدبير خلافا لما صححوه، ولا يصح التوكيل في الإقرار، ويصير مقرا، خلافا لما صححه البغوي.
ولو قال: "أقر عني لفلان بألف له علي"، فمقر قطعا.
* * *
*
القاعدة الثانية
:
اعتبار العلم بما يوكل فيه من بعض الوجوه، كبيع أمواله، وإعتاق أرقائه، وخصومة خصمائه، بخلاف التوكيل بكل قليل وكثير، أو بجميع الأشياء، أو بكل شيء، أو فيما هو لي مما يقبل التوكيل، أو "تصرف في المال كيف شئت"، فإنه باطل، وفي الأخيرة (¬2) نظر.
ومن المجهول: "بع (¬3) بعض مالي". PageV02P128
وفي الشراء لا بد أن يعين ما يشترى كعبد ونوعه.
وكذا صنفه (¬1) إن اختلفت الأصناف اختلافا ظاهرا عند الشيخ أبي محمد.
ولا يعتبر استقصاء أوصاف السلم قطعا، ولا التعرض لقدر الثمن على الأصح.
وفي الدار: لابد من بيان المحلة والسكة، وفي الحانوت بذكر السوق.
وفي إبراء (¬2) فلان مما لي عليه يعتبر علم الموكل بقدره، وكذا الوكيل على الأرجح؛ خلافا لمن صحح خلاف هذا (¬3).
* * *
*
القاعدة الثالثة
:
مراعاة لفظ الموكل وغرضه، والمصلحة، والعرف فيما يذكر.
فمن (¬4) اللفظ المجرد: "بع من زيد، لا تبع من غيره، ولو من وكيل زيد"، بخلاف: "زوج من زيد"، فيزوج من وكيله، و"بع في وقت كذا لا تبيع (¬5) قبله، ولا بعده". PageV02P129
وقال الداركي (¬1) في الطلاق: تطلق بعده (¬2)، ويلزمه أن يطرده في غيره أو يفرق، وله التفات على أن القضاء بالأمر الأول، واشتر بالعين لا (¬3) تشتري في الذمة، وكذا عكسه.
ولو عين السوق تعين إن كان هناك غرض، وكذا إن لم يكن على الأصح.
وإن عين معه الثمن فقد ظهر الغرض، فإذا باعه به في غيره صح، إن لم يكن (¬4) ينه عن غير المعين، وبع (¬5) بمائة درهم (¬6) لا تبيع بدونها، ويبيع بالأكثر مع تحصيل المائة دراهم لا دنانير ما لم ينه عن الزيادة، أو يعين المشترى بخلاف "خالعها بمائة"، فإنه لا تمتنع الزيادة لبعد قصد المحاباة، و"اشتر لي عبد فلان بمائة" له أن يشتري بدونها؛ لأن غرض تعيين العبد استدعى تعيين السيد، ومثله في الخلع. PageV02P130
وقال المرعشي: كل تقييد أمر به وكيله فخالفه لا يجوز إلا "بع، وأشهد" فإنه إذا باع ولم يشهد جاز، وما قاله في الإشهاد ممنوع، والتقييد عليه في غيره يظهر حكمه مما (¬1) قررناه.
وكل موضع خالف فيه الوكيل فإن كان الشراء بالعين فالعقد باطل، وإن كان الشراء في الذمة وقع العقد للوكيل، ولو سمى الموكل (¬2) على الأصح.
والمراد تسمية لا تخرج الصفة (¬3) عن التخاطب (¬4) بأن يقول: "بعتك"، فيقول: "اشتريت لموكلي" أو: "بعتك لموكلك" فيقول: "اشتريت له" أو يقول: "اشتريت"، فإن خرجت عن التخاطب فالعقد باطل (¬5)، ولو مع موافقة الموكل ك "بعت موكلك به (¬6) " فيقول: "اشتريت له"، وما بطل في البيع هو المتعين في النكاح؛ لأن الوكيل فيه سفير محض (¬7).
وأما الهبة ونحوها فالخطاب مع الوكيل، ويتعين أن يسمي موكله، ولا ينصرف الملك بالنية للموكل، ولو قال: "وهبت موكلك"، فقال: "قبلت له"، PageV02P131 # فمقتضى كلامهم المنع، وفيه نظر.