ويستثنى من الرجوع مع وجود الضمان بالإذن ست صور
:
1 - إحداها: ضمن عبد ما في ذمة سيده لأجنبي، وأدى بعد العتق، فلا يرجع على الأصح، ولو أدى قبل العتق فلا رجوع قطعا، ولا يستثنى (¬2) لأنه من مال (¬3) السيد.
2 - الثانية: ضمن السيد عبده غير المكاتب، وأداه قبل عتقه، أو مكاتبا PageV02P114 # وأداه بعد تعجيزه (¬1) لا يرجع، قلته تخريجا.
3 - الثالثة: ضمن عن أصله الذكر صداق زوجته بإذنه، ثم طرأ ما يوجب الإعفاف قبل الدخول، وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق، فأداه الضامن، فإنه لا يثبت له الرجوع، ولو أيسر المضمون، قلته تخريجا، وكذا لو ضمن عند وجوب الإعفاف بالإذن ثم أدى، وفي صحة الضمان هنا توقف.
4 - الرابعة: إذا أنكر (¬2) الدين، أو قال: "أقبضك الأصيل" فثبت عليه بالبينة وأدى؛ لم يرجع.
5 - الخامسة: إذا لم يشهد، وأنكر المضمون له لم يرجع، وإن صدقه الأصيل إذا لم يؤد بحضوره، وإذا أخذ المال من الضامن ثانيا رجع على الأصح، ولا (¬3) يستثنى.
6 - السادسة: إذا أدى الضامن بالإذن من صنف الغارمين المدفوع له بسبب (¬4) الضمان لا يرجع. . قاله الرافعي رحمه الله، وهو الصواب خلافا للبغوي (¬5). PageV02P115
*
ويعتبر في صحة الضمان أربعة أمور
:
1 - كون الضامن أهلا للتبرع، وينفذ من المريض حيث لا إذن في الثلث، ولا يصح ضمان العبد إلا بإذن سيده، يستوي في ذلك مأذون التجارة، والمكاتب والمبعض حيث لا مهايأة أو (¬1) ضمن في نوبة السيد.
2 - الثاني: معرفة المضمون له دون معرفة (¬2) المضمون عنه على الأصح.
3 - الثالث: كون الحق لازما أو موجودا آيلا إلى اللزوم، كالثمن في حال الخيار، لا كنجم الكتابة وجعل الجعالة قبل تمام العمل.
4 - الرابع: كونه معلوما (¬3)، ومن واحد إلى عشرة تسعة كالإقرار، ويصح ضمان الدرك على النص (¬4) بعد قبض الثمن، فيشترط علم الضامن بالثمن، فإن خرج مستحقا، ولو بشفعة رجع على الضامن، لا إن بان الفساد بشرط ونحوه، أو رد بعيب، أو انفسخ بالتلف قبل القبض. PageV02P116
وأما كفالة البدن فإنها لا تصح (¬1)، لحد الله (¬2) تعالى، وتصح لغير ذلك على المذهب، لا إن كان عليه مال لا يضمن كنجم وجعل، وحيث صحت لا يشترط العلم بقدر المال (¬3).
ويصح ضمان كل عين تلزم مؤنة ردها، وكذا ضمان تسليم المبيع قبل القبض، وإن عين في التسليم مكانا تعين (¬4)، وإلا حمل على مكانها، وينبغي أن يقيد (¬5) بما إذا صلح ولا غرم في كفالة البدن والأعيان على الأصح، ومتى برئ الأصيل ولو بالحوالة عليه، برئ الضامن.
ويصح ضمان الحال مؤجلا، وقد جاء ذلك في تحمل النبي -صلى الله عليه وسلم- الذي تقدم. PageV02P117
ويصح ضمان المؤجل حالا، ولا يثبت الحلول لكن لو مات الأصيل طولب الضامن على الأرجح بخلاف المؤجل (¬1) في غير هذه، فلا تحل (¬2) على واحد بموت غيره، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * * PageV02P118