7 - السابع: العلم بما ذكر في السادس، فتبطل الحوالة بإبل الدية، وعليها على الأصح.
ومتى أفلس المحال عليه أو كان مفلسا أو جحد: لم يرجع المحتال (¬3).
* * *
وتنفسخ الحوالة بثبوت حرمة المبيع، وبحلف المحتال إن جحد، ورده (¬4) بالخيار، والإقالة والتحالف والعيب إن أحال المشتري لا البائع وهو مشكل بما إذا أحال زوجته بصداقها، ثم فسخ النكاح بعيب أو رده، فإن المصحح فيها بقاء الحوالة مع أنه نظير حوالة المشتري.
* * * PageV02P110
باب الضمان
هو لغة: الالتزام أو (¬1) الحفظ، وهو من التضمين بأن يجعل شيئا في شيء.
وشرعا: التزام خاص على وجه خاص، وفيه معنى الحفظ بكونه وثيقة.
وإن شئت قلت: لفظ يقتضي تضمين دين فى ذمة، كانت فارغة مع بقائه في الذمة المشغولة به (¬2)، وإن شئت ألحقت به. أو التزام إحضار ما يستحق حضوره، وأخرجنا ب "لفظ" (¬3) ما حصل فيه الضمان لوضع (¬4) اليد ونحوه.
ولا يصح أن يقال فيه "ضم ذمة إلى ذمة"؛ لأن النون أصلية فيه، إلا إذا لمح الاشتقاق الأكبر.
ويقال: فيه (¬5) "ضامن" و"ضمين" و"زعيم" و"حميل" و"كفيل" و"صبير" PageV02P111
و"قبيل" من القبالة.
لكن قيل إن العرف أن "الضمين" في الأموال غير العظيمة (¬1) و"الزعيم" فيما عظم منها، و"الحميل" في الديات، و"الصبير" في الجميع، وهو غير مشهور، وكذا "القبيل" واشتهر "الكفيل" في الإحضار (¬2).
وأصل الباب -قبل الإجماع- قوله تعالى: {وأنا به زعيم}.
وقرره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في شريعته المؤيدة بقوله: "الزعيم غارم" رواه أحمد والترمذي، وابن ماجه، بإسناد حسنه الترمذي، وهو صحيح (¬3). PageV02P112
وقد تحمل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. . رواه أبو داود وابن ماجه (¬1).
وصح تكفل أبي قتادة الميت (¬2) بحضرته -صلى الله عليه وسلم- (¬3). وكذلك اتفق لعلي -رضي الله عنه- PageV02P113 # بإسناد حسن.
والضمان عقد يستقل به الضامن الحر الرشيد ولو في مرضه وغير الحر بإذن السيد.
وأما في كفالة البدن فلا بد من رضى المكفول ببدنه إن كان حيا حرا أهلا للإذن، وإلا فإذن وليه، وفائدة الإذن من الأصيل (¬1) في ضمان الذمة الرجوع إذا أدى الضامن، وإن لم يأذن الأصيل في الأداء على الأصح.
* * *
*