باب الحوالة
هي بفتح الحاء من التحويل، وأغرب من ذكر كسرها، ويقال فيها: إحالة.
وهي لغة: الانتقال والتغيير (¬1).
وشرعا: تحول دين (¬2) من ذمة إلى ذمة مع صدق فراغ الذمة المتحول عنها منه.
عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (¬3) قال: "مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع" رواه الشافعي (¬4) -رضي الله عنه- والصحيحان (¬5). PageV02P105
ولفظ البخاري: "فإذا" بالفاء (¬1).
ورواه أحمد وابن ماجه من طريق ابن عمر -رضي الله عنهما- ولفظه (¬2): "فإذا أحلت على مليء فاتبعه" (¬3).
وليس في حديثه لفظ الحوالة في الأمر، وإن كان هو المراد.
وفي حقيقتها آراء، أصحها: أنه بيع دين بدين مستثنى للحاجة، وإن لم تصح بلفظه على الأصح، ولم يثبت فيها ما يثبت (¬4) فيه من خيار وتقابض في ربوي ونحو ذلك.
وفي نصه أنها بيع، فقيل (¬5): بيع عين بعين تقديرا، وقيل: بيع عين بدين PageV02P106 # تقليلا (¬1) للتقدير وقدر في الأول، لأن المثمن (¬2) في الأكثر عين دون الثمن.
والرابع: أنها ليست بيعا، نص عليه أيضا، فعلى هذا هي استيفاء من المحيل وقرض للمحال (¬3) عليه تقديرا.
وقيل: لا يمحض (¬4) واحد من المعنيين (¬5)، والخلاف في المغلب منهما، واختاره جماعة، وهو بعيد، وعلى تغليب البيع إن جرت الأوجه السابقة فيه كانت الجملة تسعة (¬6) أوجه، وعلى كونه مغلوبا (¬7) إن جرت الأوجه وهو بعيد، فالجملة عشرة أوجه.
والحادي عشر (¬8): أنها ضمان بإبراء، وعلى التغليب إن جاء هنا تكثر الأوجه، وهو (¬9) أبعد، وعلى الأصح تصح الإقالة فيها؛ ذكره الخوارزمي (¬10) PageV02P107 # في "الكافي".
* * *
*
ويعتبر في صحتها سبعة أمور
(¬1):
1 - الأول: رضا المحيل والمحتال، لا المحال عليه، على (¬2) الأصح المنصوص (¬3).
2 - الثاني: وجود دين على المحال عليه على (¬4) الأصح، وعلى مقابله يشترط رضاه قطعا.
3 - الثالث: اللفظ الدال على الرضا، وصريحه: "أحلتك على فلان بالدين الذي لك علي" فإن اقتصر على: "أحلتك على فلان"؛ فالأصح أنه PageV02P108 # كناية.
وذكر المتولي "نقلت حقك على فلان" أو: "جعلت ما أستحقه على فلان لك عن دينك علي" أو: "ملكتك الدين الذي لي (¬1) عليه بحقك" والأوليان تظهر فيهما الكناية.
4 - الرابع: كون الدين قابلا للاستبدال، فكل (¬2) دين يتعين قبضه لصحة العقد أو يمتنع الاستبدال عنه في غير الكتابة لا تصح الحوالة به ولا عليه، كما في الربا والسلم وإجارة الذمة.
5 - الخامس: لزوم الدين أو إيالته (¬3) إلى اللزوم، فتصح بكل دين غير ما سبق مما لزم، أو يؤول إلى اللزوم، كالثمن (¬4) مدة الخيار.
واختار الشيخ أبو علي انقطاع الخيار بحوالة المشتري البائع على ثالث، وانقطاع خيار البائع بحوالة رجل على المشتري.
وتصح بنجوم الكتابة، وإن منعنا الاستبدال مع أن النص جوازه، ولا (¬5) تصح على النجوم. PageV02P109
وتصح على دين للسيد على المكاتب بمعاملة أو (¬1) نحوها.
ولا يصح بجعل الجعالة قبل تمام العمل.
وتصح بالمثلي، وكذا المتقوم على الأصح.
وقيل في جوازها في المكيلات والموزونات قولان، ذكره المرعشي، وهو غريب.
6 - السادس: اتفاق الدينين جنسا وقدرا، وحلولا وتأجيلا، وقدر الأجل وصحة وتكسرا (¬2) وجودة، ورداءة، فتبطل عند اختلاف ذلك مطلقا.