باب الصلح
هو لغة: قطع المنازعة.
وشرعا: عقد قاطع لخصومة متخاصمين على وجه خاص (¬1) قال الله تعالى: {والصلح خير}.
وعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا".
رواه أبو داود (¬2) من حديث أبي هريرة، وفيه كثير بن زيد، وفي الاحتجاج به خلاف (¬3). PageV02P099
ورواه الترمذي (¬1) من حديث عمرو المزني وقال: حديث حسن صحيح (¬2). وفي إسناده: كثير بن عبد الله (¬3)، وقد تكلم فيه الأئمة (¬4).
وروى الدارقطني (¬5) من حديث أبي هريرة: "الصلح جائز بين المسلمين". PageV02P100
قال: وهذا صحيح (¬1).
* * *
الصلح أنواع
(¬2):
منها: الصلح بين المسلمين والكفار، والصلح (¬3) بين الإمام والباغية، وبين الزوجين عند الشقاق، ونحو ذلك.
وصلح في المخاصمات (¬4)، وهو مقصود الباب.
ثم قيل: هو رخصة، وقيل: أصل بذاته، مندوب إليه.
وظاهر النص أنه فرع على البيع، وجعله الأكثرون متفرعا باعتبار أنواعه PageV02P101 # على البيع والإجارة والهبة والإبراء، وزاد بعضهم: العارية، وزدت الجعالة، والسلم، والمعاوضة غير المحضة، والقربة.
فإن جرى على غير ما ادعي به لا بمنفعة فبيع أو بمنفعة فإجارة، أو على بعضه فهبة في العين، و (¬1) إبراء في الدين مبرئ للأصيل (¬2)، ولا يبرأ الأصيل بإبراء الكفيل إلا في هذا الموضع.
ومن هذا النوع: "صالحني عن دينك الذي لك على فلان على قدر علي" فيبرأ المديون، ولم يتعرضوا له في هذا النوع، أو على منفعة ما ادعي به أو على (¬3) منفعة بعضه، فعارية جائزة، نص عليه.
ولو قيل بلزومها لم يبعد، أو على أن يرد المدعى عليه (¬4) عند المدعي الآبق إن علم فجعالة، فيحتمل (¬5) صحة الصلح، وتكون لازمة، ويحتمل أن تلزم بالعمل كما تلزم الهبة بالقبض، ويحتمل أن لا يصح؛ لتنافي موضوع الصلح من اللزوم موضوع الجعالة، والأقرب الأول، وله شاهد من إصداقها (¬6) رد عبدها الآبق. PageV02P102
وأما السلم فهو وإن كان بيعا (¬1) لكنه مختص بأحكام (¬2) ويكون لفظ الصلح فيه كما في إجارة الذمة.
وأما المعاوضة غير المحضة فالصلح عن القصاص الواجب على المدعي للمدعى عليه بما (¬3) أقر له (¬4) به، ولا مدخل للفظ البيع فيه.
* * *
* ضابط:
البيع مخالف للصلح في ذلك، وفي كل ما (¬5) تفرع على غير المبيع (¬6).
* * *
ومنه القربة في أرض وقفت مسجدا وادعاها شخص، وأنكر الواقف [فصالحه شخص] (¬7)، فإنه يجوز لأجل جهة القربة.
ومما يخالف فيه الصلح البيع اعتبار سبق الخصومة لصحة الصلح، PageV02P103 # ولصحته مع ذلك شرط آخر وهو: تقدم الإقرار.
ومع الأجنبي للخصم يجوز مع الإنكار إن قال: أقر، ووكلني في مصالحتك.
وإن صالح الأجنبي لنفسه في الدين لا يجوز.
وأما في العين فيجوز إن قال (¬1) إنه مبطل في إنكاره، وقدر على الانتزاع ولغي الصلح من مؤجل على حاله (¬2)، ومكسر على صحيح، والحط معه، ولغي عكسه أيضا لا الحط معه.
وأحكام الزقاق النافذ وغير النافذ ونحو ذلك يذكر في إحياء الموات.
والتنازع يذكر في الدعاوى، والله أعلم.
* * * PageV02P104