والسفه لا يمنع التكليف، وحجره مانع من كل ولاية، ولو في النكاح على المشهور، ومن التصرفات المالية دفعا وجلبا إلا في مواضع: الوصية، والتدبير، على الأظهر فيهما، والخلع إذا حجر (¬1) عليه في الطلاق.
ويصح شراؤه للمخمصة على الصواب.
ومصالحته عن القصاص في النفس وعقد الجزية بدينار، وفي بذل الفداء قياسا، ويصح نكاحه بإذن الولي على الأصح (¬2).
وكذا إن (¬3) لم يأذن الولي ولم يجد حاكما على وجه، ويقوى إذا خاف العنت لا سيما إن كان محصلا لا (¬4) البيع والشراء وغيرهما، وإن أذن الولي على الأصح، وكذلك في الاختيار ويعتد بقبضه ما خالع عليه بإذن الولي على الأصح. PageV02P096
وقياسه أن يجري في كل دين، والأعيان أولى.
ولو أكلت السفيهة مع زوجها على العادة سقطت نفقتها، وإن لم يأذن الولي خلافا لما في "المنهاج" (¬1) فتزويجه في ذلك إذن كالأمة لا إن كان المزوج غير متولي المال.
ومما يصح على وجه عتقه في مرض الموت وشراؤه في الذمة وقبوله التبرع وعقده بالوكالة على وجه (¬2) لكنه صحح (¬3) في قبول النكاح.
ولا يقبل إقراره بالمال والنكاح (¬4) ويقبل بكل ما يستقل بإنشائه وبالنسب فينفق عليه (¬5) من بيت المال، وبما (¬6) يوجب العقوبة، فلو عفي على (¬7) مال لزم في الأصح.
وإذا رشد ارتفع عنه الحجر، فإن سفه بعد ذلك في المال أعاده الحاكم، وهو الذي يليه حينئذ.
ويتولى غيره الأب، ثم الجد ثم الوصي، ولو في النكاح للسفيه والمجنون، ويعتق الولي ما لزم محجوره من كفارة، ولا يتصور عتق عبد PageV02P097 # صبي في غير هذا، وفي هبة أو وصية جميع من يعتق عليه حيث (¬1) لا تجب النفقة حالا وفي إرثه ولو جزءا منه، ولا يسري، ويجري ذلك في المجنون والسفيه، ويختصان بنفوذ عتق بتعليق (¬2) في حال التصرف، وينفذ استيلاد السفيه.
وليس الصرف (¬3) في الخير ونفيس الطعام تبذيرا.
* * * PageV02P098