باب الحجر
هو لغة: المنع.
وشرعا: منع من تصرف خاص لسبب خاص قال الله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم}.
* * *
وهو أنواع
:
* منها: الحجر على الراهن في المرهون، وعلى المفلس والمقر على نفسه على وجه (¬1).
والحجر الغريب على المشتري (¬2) في جميع أمواله؛ إذا لم يكن الثمن حاضرا في المجلس إذا سلم له المبيع.
* ومن أغربها: الحجر على الأب بمنعه (¬3) من عتق السرية التي أعفه بها PageV02P092 # ولده بعد طلاقه زوجة ثم زوجة على وجه، وحجر المريض، والمكاتب، والمرتد، والعبد، وغيرها.
وأحكامها في أبوابها.
ومقصود الباب: حجر الجنون والصبي والسفه (¬1).
فالجنون سالب للتكليف (¬2)، لا فيما يرجع إلى المال كالزكاة والنفقة والغرامة، وسالب للعبادة، ولكل ولاية.
ولا تصح معه عبادة إلا حج الولي واعتماره عنه، ولا إسلام إلا تبعا لأحد أصوله، ولا قبض عين ولا دين (¬3) إلا فيما ينفق عليه (¬4) بزوجية أو عوض خلع ونحوه بإذن، ولا عتق ولا سببه إلا الاستيلاد.
ويتقرر المهر بوطئه.
ويترتب الحكم على إرضاعه.
وعمده في الجناية يجري عليه حكم العمد في الأصح، لا في استيفائه قصاصا وجب له على ما رجح، والأرجح خلافه.
ولا جزاء في قتله صيد حرم أو إحرام على الأظهر، والأقيس الوجوب، PageV02P093 # ومثله في القلم والحلق.
ويفسد الحج بجماعه، ويتعلق به القضاء.
ويرتفع حجره بالإفاقة (¬1)، ثم إن أفاق -وهو دون البلوغ- استمر حجر الصبي، أو أفاق بعد أن بلغ فلا بد من ظهور رشده (¬2).
وكذا لو جن وهو سفيه، ولو جن بعد الرشد، ثم أفاق عاد إلى التصرف.
والصبا مانع من التكليف لا فيما يرجع إلى المال -كما تقدم- ومن كل ولاية، ولا يمنع مباشرة شيء من العبادات بعد التمييز، وفي الحج بإذن الولي إلا أنه لا يصح إسلامه استقلالا، والمختار صحته دون ردته، خلافا لتفريعهم.
* * *
* ضابط:
كل من صح إسلامه صحت ردته جزما إلا هذا.
ولا تقبل روايته على الأصح، ولا شهادته قطعا، ويكفي تحمله فيهما قبل البلوغ على الأصح.
ويعتمد إذنه في دخول الدار والهدية وإن لم تكن قرينة إذا كان مأمونا. PageV02P094
وحكمه حكم المجنون في القبض، وما ذكر بعده إلا في إسقاط الجزاء في قتل الصيد والقلم إذا كان مميزا.
ويملك بالاحتطاب والاصطياد، وقياسه: أن يأتي ذلك في المجنون.
وفي إحياء الصبي الموات نظر، ولقطته تأتي في بابها، ويلحقه النسب عند الإمكان -وإن لم يحكم ببلوغه- وقياسه: ثبوت الاستيلاد في أمته، والصواب الحكم ببلوغه فيهما؛ خلافا لجزمهم.
ولا تصح عليه دعوى، ولا يصح منه إقرار إلا في دعوى العنة على مراهق يتأتى منه الجماع، على وجه حكاه الحناطي (¬1)، وقال به المزني، ونقل فيه نصا (¬2)، وغلطوه فيه، وقياس تصحيح بيع الاختيار منه أن يقبل إقراره به، ولم يذكروه.
ولا يصح منه عقد -ولو وصية- وتدبيرا وأمانا على المذهب، وكذا بيع (¬3) الاختيار على الأصح (¬4). PageV02P095
وعند الاضطرار تقرب صحة شرائه ولم يذكروه.
والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة، ولا بلوغ في الخنثى مع إشكاله إلا به على المذهب، وغيره بالإنزال، وللنساء بالحيض.
وأما الحبل فإنه كاشف عن بلوغ الحامل بالإنزال السابق، وحينئذ يزول إشكال الخنثى، فيكون بالغا بالإنزال السابق، ولذكر الكفار بإنبات العانة.