باب التفليس
هو لغة: النداء على المفلس بصفة الإفلاس.
وشرعا: الحجر على من عليه ديون حالة لا يفي بها (¬1) ماله.
وعن كعب بن مالك أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حجر على معاذ في (¬2) ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني (¬3). PageV02P086
وقد جاءت قضية (¬1) معاذ في مرسل مطولة.
يجب على الحاكم أن يحجر (¬2) على المديون إذا طلب ذلك أصحاب الديون الحالة الزائدة على ماله.
فإن كان الدين المذكور لمحجور الحاكم حجر من غير طلب.
وأطلق جماعة الحجر بطلب غريم إذا كانت الديون زائدة على ماله (¬3)، ولم يعتبروا قدر دين الطالب، وهو قوي، ويحجر بالتماس المفلس على الأصح.
والدين المؤجل لا يحل بالحجر (¬4) -على المشهور- ولا بالحجر الغريب قطعا، ولا بالجنون -على الأرجح (¬5) - خلافا لما وقع في "الروضة" (¬6)، ولا بحجر السفه، ولا بالمرض قطعا، [ولا بالحجر على PageV02P087 # المأذون] (¬1) ولا برق المكاتب على الأظهر.
والنص أنه يحل على الحربي إذا استرق، وهو أقوى من المكاتب لابتدائه، وقطعه (¬2) الزوجية.
ويحل بالردة إن أزلنا الملك بها، أو قلنا: موقوف قتيل على الردة.
ويحل بموت المديون بلا خلاف إلا في صورة واحدة على وجه، وهي من قتل الخطأ، أو شبه العمد، إذا لم يوجد للجاني عاقلة، ولا مال في بيت المالك، أو ثبت باعترافه، فإنه تؤخذ الدية من الجاني مؤجلة، ولو (¬3) مات حلت على الأصح.
ولا تحل بموت صاحب الدين بلا خلاف إلا في صورة على وجه: وهي ما إذا خالعها على إرضاع ولده منها، وعلى طعام وصفه في ذمتها، وذكر تأجيله، وأذن في صرفه للصبي، ثم مات المختلع.
وكذا يحل بموت الصبي على وجه.
ولا يحل بموت ثالث غير صاحب الدين والمديون على وجه إلا في هذه الصورة، وما يتعلق بالضمان يأتي في بابه.